وزارة الصحة تخفض أسعار 70 دواء ضمنها أدوية تستعمل في بعض الأمراض السرطانية

عملت وزارة الصحة على تخفيض أسعار 70 دواء، من بينها أدوية مكلفة تستعمل في علاج بعض الأمراض السرطانية وأخرى نادرة، حيث نشر بالجريدة الرسمية قرار لوزير الصحة رقم 1878.21 الصادر في 2 يوليوز 2021 بتغيير وتتميم القرار رقم 787.14 الصادر في أبريل 2014 بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.وجاء هذ القرار بناء على مرسوم يحدد شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، واعتبارا للطلبات المقدمة من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية لتحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، وللمصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم.وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، "إن أسعار الأدوية في المغرب لازالت مرتفعة مقارنة مع دول المنبع، أي الدول الأوروبية، وبالتالي يجب مراجعة أسعار الأدوية في المغرب بشكل جذري حتى تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن ما يزيد عن 60 في المائة من المواطنين لا يتوفرون على التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".وأوضح لطفي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أنه في عهد وزير الصحة السابق الحسين الوردي صدر قانون لمراجعة أسعار الأدوية في المغرب بعد احتجاج الشبكة بخصوص ارتفاع أسعار الأدوية ببلادنا وبعد صدور تقارير عن اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق في إطار مديرية الأدوية والأسعار المتداولة بالمغرب، حيث تم إعداد هذا القانون بحضور شركات الأدوية وتم اختيار دول المقارنة التي نبني عليها سعر كل دواء أصلي أو جنيس، مضيفا، أنه تم اختيار دول ليست في المستوى الاقتصادي  للمغرب، في الوقت الذي كان يمكن اختيار دول تشبهنا مثل تونس أو الأردن أو مصر لبناء هذه الأسعار.

وأفاد لطفي أن كل الأدوية التي تم تخفيض أسعارها إلى الآن تهم المستشفيات وليست الأدوية التي تباع عبر الصيدليات في السوق الوطنية، وهي الأدوية الأقل استهلاكا في المغرب، مسجلا أن أسعار الأدوية لعلاج السرطان وأمراض القلب والشرايين التي تتجاوز 5 آلاف درهم وتصل إلى 30 ألف درهم لا يتم اللجوء إليها وتحافظ على السعر نفسه.وأكد لطفي على ضرورة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية في المغرب والتي تقدر بـ 30 في المائة في الوقت الذي لا تتعدى 2 في المائة في دول أخرى، داعيا البرلمان المقبل أن يلغي الضريبة على القيمة المضافة التي يصادق عليها سنويا من أجل الحفاظ على مداخيل الصيادلة وحتى يكون سعر الأدوية اجتماعيا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين ومع الأسعار المتداولة عبر العالم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الصحة المغربية تحذر من سموم العقارب والأفاعي

" وزارة الصحة المغربية" تدعو المرضعات والحوامل إلى التلقيح