صحافي يفجر فضيحة استفادة شركات محظوظة من صفقات وزارة الصحة بالملايير

خرجت وزارة الصحة عن صمتها بعد تفجر فضيحة صفقة اقتناء أدوية ومستلزمات طبية ومتفاعلات مخبرية خاصة ببرامج محاربة الأمراض كلفت الملايير.

و قالت الوزارة في بلاغ لها ردا على ما جاء في مقال صحفي بعنوان “صفقة تنوي وزارة الصحة إبرامها بقيمة 50 مليار سنتيم”، إن طلب العروض الخاص بالصفقة يتعلق باقتناء أدوية ومستلزمات طبية ومتفاعلات مخبرية خاصة ببرامج محاربة الأمراض، حيث تبلغ قيمته الاجمالية 190 مليون درهم، وليس 500 مليون درهم كما جاء في المقال.

وأضاف المصدر أن وزارة الصحة اقتنت الآلات الخاصة بقياس مخزون السكري منذ سنة 1997، وقد تم تحديد المعايير التقنية بالاستشارة مع لجنة تقنية استنادا إلى معيار الأداء والفعالية المرغوب فيها للتكفل بمرضى السكري دون تحديد أي علامة تجارية.

أما فيما يخص اقتناء المستلزمات (الحصة رقم 139)، يضيف البلاغ، فيتم ذلك كل سنة عبر طلبات العروض المفتوحة التي تحترم القوانين الجاري بها العمل، كما أن المعايير التقنية التي يتم تحديدها في دفتر التحملات لا تتضمن أي علامة تجارية، ولكن تتضمن فقط شرط المطابقة مع الآلات المتوفرة لدى وزارة الصحة، مؤكدا أن الخزينة الوزارية لدى وزارة الصحة تقوم بمراقبة دفاتر التحملات للتأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يقول المصدر ذاته، فإن المعايير التقنية التي يتضمنها دفتر التحملات لا تمنع أي شركة من المشاركة في طلب العروض، إذا كانت تتوفر على مستلزمات تتلاءم مع الآلات المتوفرة لدى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن المقترح المزعوم في المقال بمنح الوزارة آلات مجانية، قد يخرق مبدأ المنافسة الحرة حيث قد تجد الوزارة نفسها مجبرة على اقتناء المستلزمات من الشركة ذاتها.

وذكر البلاغ أن ثمن الاقتناء في السنوات الخمس الماضية من طرف وزارة الصحة انخفض من 81 درهم سنة 2012 إلى 78 درهم سنة 2016، مسجلا أن ثمن 93 درهم المذكور في المقال كان خطأ تم تداركه من خلال إعلان تصحيحي.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأثمنة التقديرية التي يتم وضعها في إعلانات طلبات العروض هي فقط للاستدلال ولا يمكن معرفة ثمن الشراء الحقيقي إلا بعد إتمام طلب العروض.

وخلص إلى أنه فيما يخص ثمن البيع في القطاع الخاص، وبما أن أسعار بيع المستلزمات المخبرية هي محررة، فلا يوجد هناك ثمن رسمي محدد. وعليه، فلا يمكن التأكد من صحة ثمن 50 درهم المذكور في المقال أو عدم صحتها.
من جهته قال كاتب المقال المفجر للفضيحة أن الخبر الصحفي الذي نشره ساهم بإرجاع 700 مليون لخزينة المال العام، كانت ستتبخر هذا اليوم في صفقة محسومة لإحدى الشركات.

و أضاف في تدوينة فايسبوكية : ” الوزارة عاودت الصفقة كانت مبرمجة اليوم، فيها 232 حصة، وقلصت مبلغ واحد الحصة رقم 139 من مليار و400 مليون إلى 700 مليون سنتيم”.
 
و كان ذات الصحفي قد نشر أن وزارة الصحة أطلقت أكبر صفقة في عهد الوزير الحالي، أنس الدكالي، تتعلق باقتناء أدوية ومستلزمات طبية وكواشف ومواد كيميائية لفائدة مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات العمومية التابعة للوزارة.

وتتجاوز قيمة الصفقة المقسمة إلى 232 حصة، حسب ذات المقال مبلغ 50 مليار سنتيم، وسيتم الإعلان عن فتح الأظرفة الخاصة بها يوم الخميس 28 يونيو الجاري.

و كشف أنه حصل على وثائق تتعلق بالأثمان المقترحة للعديد من الأدوية والمستلزمات الطبية، تكشف أن الوزارة تقتنيها بأسعار مرتفعة مقارنة مع الأثمان التي تباع بها الأدوية والمستلزمات نفسها للقطاع الخاص، ما يكبد خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة تقدر بالملايير، دون حسيب أو رقيب، ما دفع العديد من الشركات إلى توجيه طلبات مرفوقة بوثائق إلى المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إجراء افتحاص لهذه الصفقة وللصفقات السابقة، كما توصل برلمانيون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بملف متكامل يتضمن كل الوثائق المتعلقة بفضائح الصفقات التي تعلنها الوزارة، ومن المنتظر أن تكون موضوع مساءلة للوزير الدكالي.