تقرير عالمي يوضح السبب في زيادة معدلات تفشي الأمراض

أظهر تقرير عالمي أن ثلث سكان العالم يعانون قلة التغذية أو زيادة الوزن، مما يؤدي لزيادة معدلات تفشي الأمراض والضغط على الخدمات الصحية.
وكشف تقرير التغذية العالمي للعام 2016 - وهو تقرير سنوي مستقل عن وضع التغذية في أنحاء العالم - زيادة أعداد الذين يعانون السمنة في كل إقليم من العالم وتقريبا في كل بلد.

ويأتي سوء التغذية في عدة صور منها بطء نمو الأطفال، والقابلية للعدوى للذين لا يحصلون على قدر كاف من الغذاء، إلى جانب السمنة، وأمراض القلب، وداء السكري.

كما يؤدي سوء التغذية لمخاطر الإصابة بالأورام للذين يعانون زيادة الوزن أو الذين يزيد في دمائهم معدلات السكر أو الملح أو الدهون أو الكوليسترول.

وطبقا للتقرير فإن سوء التغذية مسؤول عما يقرب من نصف حالات وفاة الأطفال دون سن الخامسة في أنحاء العالم، كما يأتي سوء التغذية، جنبا إلى جنب مع فقر النظام الغذائي، كمسبب أول لظهور الأمراض.

وتتحمل 57 دولة على الأقل عبئا مضاعفا لمستويات خطرة من قلة التغذية - وتتسبب في الدوار وفقر الدم - إضافة إلى زيادة في عدد البالغين الذين يعانون السمنة، مما يلقي بمزيد من الضغوط على أنظمة الصحة التي تكون أحيانا هشة في الأساس.

وقال لورانس حداد أحد كبار الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية - الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له – وأحد المشاركين في هذا التقرير: "واحد من كل ثلاثة أشخاص يعاني أحد أشكال سوء التغذية".

وأشار التقرير، الذي نشرت وكالة (رويترز) مقتطفات منه، إلى ما سماه "التكلفة الاقتصادية المذهلة لسوء التغذية" محذرا من فقدان نحو 11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنويا في إفريقيا وآسيا نتيجة لعواقبه.

كما يمكن أن تزيد تكلفة المعيشة لكل أسرة. وفي الولايات المتحدة فإن وجود فرد واحد في الأسرة يعاني السمنة يعني أنفاقا زائدا بنحو ثمانية بالمائة في المتوسط على الرعاية الصحية.

وفي الصين تؤدي الإصابة بداء السكري إلى خسارة سنوية بمعدل 16.3 بالمائة من دخل المريض.

ورغم هذه المشكلات كشف التقرير وجود نقاط إيجابية. فعدد الأطفال الواهنين من دون الخامسة يتراجع في كل إقليم باستثناء إفريقيا وأوقيانوسيا.

وتراجع المعدل إلى نحو النصف في دولة غانا خلال عقد واحد ليصل إلى 19 بالمائة بعدما كان 36 بالمائة.

ويصدر تقرير التغذية العالمي من جانب مجموعة خبراء مستقلة تعمل تحت إشراف المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

ويمول التقرير من جانب عدد من الجهات المانحة منها حكومية وأخرى خيرية، من بينها الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية ومؤسسة غيتس.