سياسة ناجحة لزراعة القمح في مصر

تعتبر مصر المستورد الأول للقمح على مستوى العالم بحسب أرقام السنوات الماضية، حيث يبلغ استهلاكها نحو 13 مليون طن سنويًا، تنتج منها نحو 55% وتستوفي باقي الكمية من الاستيراد، في وقت تعد فيه الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في طليعة مصدري القمح لمصر. وعلى مدار العامين الماضيين شهدت زراعة القمح والكميات المنتجة منه زيادات ملحوظة. ففي عام 2011 أعلنت الحكومة المصرية عن وجود زيادة قدرها 20% في الكميات المنتجة من القمح، وفي الأيام القليلة الماضية أعلنت وزارة الزراعة أيضًا عن وجود زيادة ملحوظة في الأراضي التي تمت زراعتها بالقمح هذا الموسم لتصل إلى 3.3 ملايين فدان، بزيادة قدرها 275 ألف فدان عن العام الماضي. ويرى الخبراء أن زراعة القمح بعد الثورة شهدت اهتمامًا من جوانب عدة، أهمها السياسة السعرية حيث تم رفع سعر إردب القمح ليصل إلى 400 جنيه مصري (الدولار يساوي نحو 6.6 جنيهات). ومما ساعد على نجاح هذه السياسة إعلان السعر قبل موسم الزراعة، مما جعل الفلاحين يقبلون على زراعته لوجود عائد مجزي.