551 مصابًا بكارثة التسمم الكحولي في ليبيا وصمت حكومي

  ارتفع عدد المصابين جراء حادث التسمم الكحولي في مدينة طرابلس الليبية، حتى عصر اليوم الثلاثاء، إلى 551 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 51 معظمها توفوا جراء فشل كلوي، بحسب ما أعلنه مدير المكتب الإعلامي بوزارة الصحة عامر محمد عامر. وحسب وكالة الأناضول للأنباء، أوضح عامر أن الحادث، الذي وقع ليل الجمعة -السبت، تسبب أيضا في تسع حالات فقدان للبصر، مشيرًا إلى أن المستشفيات العامة والخاصة استمرت في استقبال الإصابات حتى صباح الثلاثاء. من جانبه، قال خالد وريث، مدير مركز طرابلس الطبي (حكومي)، لمراسل الأناضول، إنه "انخفض استقبال الحالات منذ صباح اليوم، حيث لم تستقبل المستشفيات منذ بداية يوم الثلاثاء وحتى عصره سوى حالة واحدة". وأوضح وريث أن معظم المصابين الذين استقبلهم المركز كانوا في حالة متأخرة لم يجد معهم التدخل الطبي، وأنه بالإضافة للوفيات المسجلة يوجد تسعة من بين المصابين في حالة موت سريري لن يجدي معها التدخل الطبي. وعن قدرة المستشفيات الليبية، قال وريث "يجب أن يتفهم الرأي العام أن هذه كارثة غير مسبوقة في ليبيا، لذا لا يوجد لدينا إسعاف وعلاج لمثل هذه الحالات". وتابع: "نفتقر إلى وجود معامل لتحليل حالات التسمم هذه أصلا، فمجتمعنا الليبي الإسلامي لم تنتشر به من قبل مثل هذه الكوارث". وعن نوعية المادة المسممة، قال وريث إن "الأعراض التي لاحظها الأطباء كالفشل الكلوي الذي كانت سببًا في موت هذه الحالات، تكهن الأطباء بأنها جراء مادة الميثانول". لكنه اعتبر أن الإجابة المحققة يجب أن تكون في تقارير الطب الشرعي الذي يحتاج لوقت حتى يصدر نتائج محددة عن نوع المادة المسممة. ووفقا لوزارة الصحة الليبية فإن التسمم جاء نتيجة تعاطي خمور محلية الصنع مختلطة بمادة (الميثانول) تؤدي إلى الوفاة والفشل الكلوي، وفقدان البصر ونوبات الصرع. ولم تصدر السلطات الليبية، حتى عصر اليوم، أي بيان رسمي حول الحدث بالرغم من انشغال الإعلام والشارع الليبي بها منذ بداية الأسبوع الجاري. من جهته، قال مدير مديرية أمن طرابلس محمود الشريف لـ"الأناضول": إن "لجنة مكونة من خمسة ضباط تم تشكيلها للتحقيق في الأمر قد بدأت عملها الليلة الماضية ولم تتوصل إلى أي نتائج بسبب وجود كل الحالات في مراكز غسيل الكلى". وأفادت الأناضول بأن عددًا كبيرًا من أهالي العاصمة تشغلهم القضية، متسائلين عن أسباب صمت المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) والحكومة حيالها حتى الآن، وطالب عدد من الأهالي ممن تحدثوا لـ"الأناضول" بضرورة الكشف عن مصدر بيع الخمور في طرابلس بسبب مخالفتها لأوامر الدين الإسلامي، مستنكرين في الوقت ذاته صمت دار الإفتاء الليبية عن الأمر حتى الآن. ويمنع القانون الليبي تعاطي وبيع الخمور، توافقا مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يعتنقه 97% تقريبا من سكانها، وهو الديانة الرسمية للدولة.