"الطبية الكويتية" ترفض تخصيص الفترة الصباحية في المستشفيات لرعاياها فقط

  عبرت الجمعية الطبية الكويتية عن رفضها للقرار المتعلق بتخصيص الفترة الصباحية في المستشفيات الحكومية للمرضى الكويتيين فقط ، مطالبة وزارة الصحة بالعدول عن هذا القرار . وقال المتحدث الرسمي والامين العام للجمعية الطبية الكويتية د.مرزوق العازمي ان مقدم الخدمة يجب ان يكون طرفا اصيلا في المشاركة في صياغة مثل هذا القرار ، مؤكدا ان مهنة الطب مهنة انسانية بالمقام الاول ، مشيرا الى ان تطبيق مثل هذا القرار يتعارض مع حقوق المرضى ، وقرارات منظمة الصحة العالمية. ولفت الى أن تمييز المواطن في بعض الخدمات الاخرى امر جيد ومقبول ، الا ان ذلك يجب ألا يكون على حساب مستوى تقديم الخدمة الصحية وتخصيصها ، وأن اعداد الوافدين والمقيمين تفوق اعداد المواطنين ولا يمكن ان نرهق الاطباء بالفترة المسائية باستيعاب الاعداد الكبيرة من الاجانب في العيادات المسائية ، خاصة وأن الفترة المسائية اضافية واقرت لتسهيل مراجعة المواطنين الى العيادات مساء للاستفادة من الخدمة الصحية ورفع الحرج عنهم وعدم تعطيلهم عن اعمالهم الصباحية. وذكرت صحيفة " الأنباء " أن وزارة الصحة طلبت من المناطق الصحية إعداد احصائيات شاملة بأعداد المراجعين والمرضى في مستشفيات وزارة الصحة بالفترة الصباحية ، تمهيدا لتطبيق مقترح تخصيص العيادات الصباحية للكويتيين فقط ، والعيادات المسائية لغير الكويتيين ، على ان تكون حرية الاختيار للكويتيين في الفترتين . وكانت مصادر صحية مطلعة في وزارة الصحة قد صرحت أن اجتماع مجلس المناطق الصحية الذي عقد الأسبوع الماضي وافق على الاقتراح بشأن تخصيص العيادات الصباحية للكويتيين فقط ، والفترة المسائية لغير الكويتيين على ان يمنح المريض الكويتي حرية الاختيار بين الفترتين الصباحية والمسائية ، وعزت المصادر هذه الموافقة إلى تواجد جميع الاستشاريين والاختصاصيين من الأطباء خلال الفترة الصباحية ، خاصة الكويتيين منهم والذين يعملون في الفترة المسائية في القطاع الخاص ، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمرضى الكويتيين ، مشيرة في الوقت نفسه الى تقديم الخدمة للمرضى غير الكويتيين في الفترة المسائية والتي كانت بالأساس مقدمة للكويتيين مما يؤدي الى عدم وجود أي قصور في الخدمات خلال هذه الفترة لهم. وأشارت المصادر الى ان هذه الموافقة من قبل مجلس المناطق سترفع قريبا الى وكيل وزارة الصحة لاعتمادها تمهيدا لرفعها الى وزير الصحة لاعتمادها أيضا ومن ثم ستتم إحالتها الى مجلس الوزراء للمصادقة والموافقة عليها.