وزارة الصحة المغربية تنفي بشكل قاطع ما نشر حول إغلاق بعض المصحات الخاصة

نفت وزارة الصحة بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها أن الوزارة أصدرت بلاغًا حول إغلاق بعض المصحات الخاصة مع الإشارة لأسمائها. وأكدت الوزارة ٬ في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ أنها وإذ تنفي مضمون هذه الأخبار فإنها تؤكد أن فرق التفتيش التابعة لها قامت خلال سنة 2013 بتفتيش 170 مصحة على أمتداد مجموع التراب الوطني٬ وذلك وفقا للبرنامج السنوي المحدد والمتعلق بعمليات تفتيش المصحات الخاصة. كما أكدت٬ في هذا الإطار٬ أنها لم تصدر أي بلاغ صحفي رسمي في موضوع تفتيش المصحات وخاصة ما تعلق بمراسلة الوزارة للأمانة العامة للحكومة من أجل العمل على إغلاق أو اتخاذ العقوبات في حق 10 مصحات والتي ورد اسمها في بعض الصحف. وتأسفت الوزارة لصدور مثل هذه التعليقات٬ مشيرة إلي أن الغاية من عمليات التفتيش هذه٬ هي مواكبة المصحات الخاصة من أجل ضمان استجابتها للمعايير المنصوص عليها في القانون٬ وذلك حفاظا على السلامة الصحية للوافدين عليها٬ وفي إطار عمل احترازي من شأنه أيضًا تحصين المصحات والعاملين بها من المخاطر التي قد تنتج عن عدم أحترام القواعد والضوابط المعمول بها. وأشارت إلي أن عمليات التفتيش والمراقبة تعتبر من المهام الأساسية للدولة وتدخل ضمن مسؤولياتها٬ وعليه٬ وحرصًا منها على سلامة المرضى وسعيًا إلي الرفع من جودة العلاجات المقدمة للمواطنين من قبل المصحات الخاصة٬ عملت وزارة الصحة على وضع أستراتيجية تهدف إلي إعمال وتفعيل مقتضيات القانون 94-10 (المادة 26) والمادة 17 من المرسوم الصادر بتنفيذه٬ الذي يوكل إليها مهمة تفتيش المصحات بمعية ممثلين عن الهيئة الوطنية للأطباء. وأوضحت الوزارة أنه في هذا الصدد تخضع المصحات بحكم المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه  لأعمال تفتيش دورية يقوم بها ممثلو الإدارة والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء كلما دعت الضرورة إلى ذلك٬ وعلى الأقل مرة في السنة٬ وذلك دون سابق إنذار٬ مضيفة أنه لهذه الغاية٬ كونت الوزارة فرقا من المفتشين المحلفين متعددي الاختصاصات ووضعت برامج تفتيش سنوية لزيارة المصحات الخاصة للتحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المفروضة على أستغلال المصحة والسهر على حسن تطبيق هذه المؤسسات للقواعد المهنية المعمول بها. وذكرت وزارة الصحة بأنها تواكب هذه المصحات ابتداء من الترخيص المسبق للمشروع إلي غاية الترخيص النهائي لها من قبل الأمانة العامة للحكومة للشروع في العمل وكذا الترخيص للمهنيين العاملين بهذه المؤسسات.