قطاع الصحة داخل المستشفى المحلي في كلميم يعرف مشاكل لا حصر لها

نظرة مأساوية تلك التي يُنظر بها إلى المستشفى الإقليمي في كلميم المصنف اعتباطيًا على أنه مستشفى محلي، فجميع الكلمات مهما كانت رديئة فلن تكون بمستوى رداءة الخدمات الصحية في المستشفى الإقليمي في كلميم، وضع مُزرٍ وكارثي وميئوس منه بمشاكله وإكراهاته وتردي خدماته وانعدام بنياته التحتية، وصولاً إلى أطره الطبية وموارده البشرية، وانتهاءً بالمعدات الموجودة ولكن لا تعمل والمواطنون محرومون من خدماتها. فحين يظل المريض المعوز خصوصًا يتجرع مرارة الوضع وهو يلجأ إلى مستشفى يظن بأنه سيقدم له العلاج ليجد نفسه أنه أمام مستشفى تحتاج هي للعلاج. وهذا القطاع الذي ينحدر يومًا عن يوم إلى الهاوية حيث إن ما حُقق فيه يرجع الدور الأكبر أو الفضل الأكبر فيه إلى فعاليات خارج القطاع، التي ما فتئت تطالب بالمزيد من الإصلاحات وتقويم الاعوجاجات التي يعرفها، والتي لا ترضي طموحات المواطن في الإقليم وفي الجهة.           أول المعيقات هي أرضية المستشفى الإقليمي في كلميم الذي يحمل حسب أخر تصنيف للوزارة لقب مستشفى محلي ومنذ بدايته الأولى وإلى حدود الآن ما زالت هذه العقبة تلقي بظلالها على هذا المستشفى الذي يعد نقطة سوداء في الإقليم امتدت إلى أكثر من عقدين من الزمن، وخلقت حجر عثرة أمام أي تقدم. فهذا المستشفى يوجد بين تلّ ووادٍ، ورغم خطورة ذلك عليه مما يجعل المياه تتسرب إليه وتحوله إلى بركة عائمة، ورغم أن المكان الذي حُدد لبنائه كان هو طريق سيدي إيفني إلا أن تدخل بعض أباطرة العقار والمصالح المتبادلة تم اقتراحه في طريق أسا ما بين تل وواد، حيث إن هذا المكان لم توضع خطورته في الحسبان، وكان من الأولى تخصيصه للزراعة، وجود مستشفى في منطقة خطر وفي حالة وقوع كوارث أو ما شابه يصبح هو عرضة للخطر، ويتم البناء حيث ظل التوصل بالأغلفة المالية مستمرًا، وتمر السنوات وتحل لجنة تفتيش تقف على جملة من الخروقات المالية وضعت مسؤولين مركزيين وإقليميين موضوع المساءلة والمتابعة القضائية، وسيرًا على الاختلالات على مستوى البنيات التحتية هناك غياب سور يحميه، حيث الكلاب الضالة تتجول في فضاءاته ورغم مرور أكثر من عشرين سنة لا يتوفر على الصرف الصحي، فكل ما هو متواجد ثلاث حفر تقليدية لتصريف مياه المستشفى ونفاياته، مع ما يصاحب ذلك من تكاثر الحشرات ولسعات البعوض كأحد ناقلات المرض والميكروبات، ورغم مرور كل تلك السنين فإن المسؤولين لم ينتبهوا إلى هذه الوضعية إلا السنة الماضية، حينما وعد المدير المحلي السابق ببدء إجراءات لربطه بشبكة الصرف الصحي، كما تغيب المناطق الخضراء والتي تعد متنفسا للمرضى المقيمين أو الذين يعالجون من أمراض مزمنة. وجوده على مسافة 300 أو 400 متر من مستودع أزبال المدينة (المطرح البلدي)، وهبوب رياح الشركي جعل الأكياس البلاستيكية والذباب تسقط وتستوطن أرضته من دون حرج.          الوضعية الحالية للمستشفى الإقليمي وضعية مزرية وحرجة للغاية وذلك راجع في الأساس للبنى التحتية للمستشفى، فالوزارة اعتبرته مستشفى محليًا وهو حتى إقليمي أو محلي لا يستحق ذلك، إنه يحتاج إلى الكثير من التوسعات أو البناءات الجديدة وبمعنى أخر فهذه البناية غير لائقة بالمرة.            ما بين سنتي 2011-2012 اعتبر الوزارة المستشفى الإقليمي في كلميم مستشفى محليًا وأطعمته بحوالي 14 اختصاص في الجلد، جراحة الأطفال، الحنجرة، الأنف، القلب، الأعصاب، الأمراض النفسية والعقلية، جراحة العظام، أمراض الكلي، الجهاز البولي والتناسلي، أمراض وجراحة العيون، طب الأطفال، التخدير والإنعاش، المعدة والأشعة... وهذه التخصصات لا تكون إلا في مستشفى محلي ولأن الطاقة الاستيعابية لا تسمح، فجل هؤلاء الاختصاصيين والاختصاصات لم تجد المكان الذي تعمل فيه أو تزاول عملها في هذا المستشفى، مما يطرح العديد من المشاكل منها الغيابات المتكررة، وعدم المداومة لأيام بسبب غياب قاعات لمزاولة عملهم مما يطرح أسئلة عدة عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية ذلك هل هؤلاء الأطباء الاختصاصيين أم الجهة المعنية ممثلة في وزارة الصحة التي أرسلتهم من دون أن تجهز لهم الأرضية المناسبة لمزاولة عملهم.           فهذا الستشفى يحمل اعتباطًا اسم مستشفى محلي لا يتوفر إلا على قاعتين للجراحة واحدة تستعمل لجراحة العظام ويفرض أو يمنع منعًا باتًا دخولها أو إجراء أية جراحة فيها لأنها جد معقمة، وأي خطأ ولو كان بسيطًا سيكلف باهظًا وسيكون ثمنه حياة المريض لا محالة. وقاعة أخرى تجري فيها مختلف الجراحات المتبقية أو جميع الجراحات، ولأنها القاعة الوحيدة المتبقية وأمام كثرة العمليات الجراحية فإنه أصبح من المألوف نشوب صراعات ومواجهات كلامية عن من يستعمل القاعة أولا زيادة على جناح للطب العام وجناح للجراحة العامة.           ولأن بعض أقاليم جهة كلميم السمارة والتي لا تتوفر على هذه الاختصاصات تحج إلى مركز الجهة كلميم طلبًا للعلاج والاستفادة من هذه الخدمات وهذه الاختصاصات، إلا أنهم يفاجؤون بواقع مرير ويتمنون لو لم يأتوا إلى هنا، حيث يصطدمون بحقائق صادمة ترغمهم على التنقل إلى أغادير أو مراكش طلبا للتطبيب والعلاج، مع ما يصاحب ذلك من مصاريف مادية لا قبل لهم بها فهو عاجز عن تقديم الخدمات للمواطنين المحليين، فما بالك بأقاليم أخرى في جهة كلميم السمارة.           الأدوات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية أصبحت جد مكلفة وبثمن خيالي يعجز المريض عن تحملها يتم توجيههم أو يتم إرسالهم إلى إحدى المحلات الخاصة ببيع الأدوات الطبية والشبه الطبية نظرًا إلى العلاقة الوطيدة التي تربطهم معها لشراء لوازم وأشياء لا يحتاجها المريض المقبل على العمليات الجراحية ويستنزف أمواله، وبالتالي المواطن هو الذي يدفع الثمن وهو في أمس الحاجة إليها، علما ان بعضها أو جلها لن يستعمله وبالتالي يشتريها بأثمنة خيالية تقابل لوازم خيالية، وعادة هذا المريض يكون من الطبقات الدنيا التي لا تتدبر ثمنها إلا بشق الأنفس مما أدى إلى رفع العديد من الشكايات في الموضوع.            هذه الاختصاصات والمعدات لم تعمل وزارة الصحة على إرسالها اعتباطيًا أو بشكل عفوي، بل جاءت نتيجة شكايات وكتابات وصراعات ما بين رئيس المجلس البلدي لكلميم عبد الوهاب بلفقيه، ووزيرة الصحة السابقة سواء في الزيارة الملكية أو في المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء أو في قبة البرلمان، حيث اتهم وزيرة الصحة أكثر من مرة بعدم وفائها بالتزاماتها والعهود التي قطعتها على نفسها ليس فقط في الزيارة الملكية للإقليم، أو في دورات المجلس الملكي الاستشاري أو في قبة البرلمان، هذه الانتقادات كان لها أثر فعال، وهي التي طالبت بتحويل المستشفى الإقليمي إلى مستشفى محلي يكون في مستوى مركز الجهة بكل ما يلزمه من معدات وأطر طبية.          إلى جانب الأطر الطبية المختصة قامت الوزارة بإرسال الأسرّة ولغياب الطاقة الاستيعابية للمستشفى جعلها تحفظ في مخزن أو في المخازن أن يتم ارسالها إلى مدينة بويزكارن وبالضبط إلى المستشفى المحلي فيها الذي لم يكتمل بعد رغم خمس سنوات على انطلاق الأشغال فيه، حسب مصدر مقرب كما أن الراديو أو الميميواكرافي الخاص بالكشف عن سرطان الثدي خمس سنوات وهو لا يعمل والنساء يحبرن على الانتقال إلى أغادير أو مراكش لاجراء هذه الفحوصات رغم ضعف أمكانيتهم المادية.          السكانر أهم جهاز ظل في صناديق في الممر لمدة سنتين في مدخل الإدارة وقرب المستعجلات والممر المؤدي إلى قسم الولادة. وتم تركيبه ولم يعمل الشيء الذي يطرح علامات استفهام عن الأسباب التي أدت إلى عدم عمله وهو جديد، ولماذا لم يتم إرجاعه إلى الشركة فالراديو والسكانر كلاهما لا يعمل.          كذلك الآلة الخاصة بتعقيم الأدوات الجراحية وكل ما يلزم قبل إجراء العملية الجراحية دائما شبه معطلة، الشيء الذي يجعلهم ينقلونها إلى طانطان من أجل تعقيمها هناك.            رغم تزويد هذه المستشفى بجهاز السكانر سنة 2009 وظل في الممر إلى سنة 2011  وأول مرة لتجربة العمل به كانت 2013 لكنه كان جهازا متوقفا وهو الشيء الذي آثار العديد من الاحتجاجات ليس من طرف المواطنين العاديين بل حتى من فعاليات المجتمع المدني، التي كانت على الدوام توجه الانتقادات اللادعة للمسؤولين عنه ومحملينهم مسؤولية ما يقع من اختلالات في هذه المستشفى العاجزة  التي يجبر المرضى وخصوصا من مستويات اجتماعية هشة وفقيرة على الانتقال إلى أغادير وجهاز سكانير مركون في مكانه ولا يعمل، علما كذلك أن جهاز السكانير كان من الواجب توفره للمستفيدين من التغطية الصحية، لكنهم الآن رغم تواجده محرومين من الاستفادة منه.          أكثر من عقدين من الزمن قد مرت الآن والمستشفى الإقليمي لا يقوم بدوره إلى متى سيظل يضع عجزه على المستشفى العسكري الخامس الذي يعد مفخرة للإقليم وللجهة، فإلى متى سنظل ندفع بثمن ما قام به ثلاثة أو أربعة أشخاص خلقوا مشكلا حقيقيا لكلميم، فنحن على استعداد لإنقاذ ما يمكن انقاذه وتعويض الخصاص على مستوى البنية التحتية، وما لم تقم به الوزارة سنقوم به، فنحن على استعداد لكراء بناية جديدة أو مسكن بمواصفات لائقة تحل المشكل، لأنه ليس من المعقول استمرار معاناة المواطنين مع المرض ونحن نتفرج على معاناتهم بدم بارد الجميع بدءا من البلدية ومرورا بالمجلس الإقليمي والمحلي وجميع القطاعات الأخرى على اتم الاستعداد لتمويلها والفلوس موجودين فقط الإرادة والشجاعة هي الحلقة المفقودة بدل ضياع الأموال سدى. بهذه الكلمات تحدث رئيس المجلس البلدي موجهًا كلامه لإحدى مناديب الصحة، محملاً المسؤولية للجهة الوصية على القطاع في استمرار هذه الوضعية التي لا ترض أيًا كان عيوب ونواقص المستشفى الإقليمي في كلميم وجدت في المستشفى العسكري أداة للتغطية عليها، على اعتبار أن المستشفى العسكري الثالث الذي يخفف من معاناة المواطنين وهم المرض، ويحمل أثقالاً على كاهله لتوفره على كل الاختصاصات الطبية اللازمة والأطر والمعدات للتشخيص والمعالجة، فعند أدنى حالة يتم إرسال المرضى من مستشفى كلميم إلى المستشفى العسكري. والمستعجلات التي تعد أساس وروح أي مستشفى فإنها في إقليم كلميم المصنف على أنه محلي لا ترقى حتى إلى قاعة استقبال في مركز صحي، فما بالك بمستشفى إقليمي أو محلوي، فكل ما هو موجةد مجرد ممر بقاعتين بئيستين، تنعدم فيهما أدنى الشروط الضرورية للتدخل السريع، علمًا أنه يفد عليه مصابون في حوادث سير قاتلة وحوادث إجرامية وموسمية أو أمراض موسمية، وبالتالي فهذا القسم الحيوي يعمل فيه طبيب وممرض لـ 180 ألف نسمة لمدة 24 ساعة، وهو عمل مضنٍ ومرهق ساهم في ضعف المردودية، فمن المفروض بالمستعجلات في المستشفى المحلي أن يحتوي على أقسام وأجنحة كقسم الأشعة والفحص بالراديو ومختبر، إضافة إلى تزويده بالأكسجين بدل قنينة واحدة لجميع المرضى الوافدين على هذا المستشفى، قاعة للإغاثة، غرفة للإنعاش خاصة بالقسم وهي الخاصة بتقديم جميع الاسعافات للمريض في حالة خطيرة قبل إلحاقه إلى قاعة الإنعاش من قسم المستعجلات، فهذه الأشياء جميعها لا تتواجد زيادة على عدم وجود خلية لفرز المرضى وتوزيعهم حسب حالاتهم. كما أن الازدحام السمة الغالبة عليه تجعل المريض يضيع في دوامة من الألم والحسرة على وضع قائم منذ سنوات، ولم تستطع الجهات المعنية إصلاحه أو إيجاد بديل عنه بطريقة أو أخرى، حتى يكون في مستوى انتظارات السكان. وحسب بعض الفعاليات من المجتمع المدني من كلميم فإن المواطنين من خلال ما يصادفون من أفراد هذه المستشفى جعلهم يفقدون الثقة في قطاع الصحة، العديد من الممارسات غير أخلاقية ولا إنسانية بالمرة، يجب عليكم إرجاع الثقة المفقودة فالمردودية ضعيفة، ولا تلبي أو ترضي انتظارات السكان ليس فقط في المدار الحضري بل حتى في العالم القروي، مما أدى بهم أكثر من مرة إلى مطالبة القييمين على القطاع في المدينة إلى ضرورة وضع أجندة تلتزمون بها لحل هذه المشاكل. وقسم الولادة هو القسم الأكثر حيوية في المستشفى الإقليمي تعمل فيه طبيبة واحدة زيادة على مولدة وتشتغل بوتيرة عمل مكثفة، ولا يتوفر إلا على أربع طاولات غالبًا ما تكون محجوزات لتوافد نساء ليس فقط من إقليم كلميم بل من أقاليم المدينة وحتى من سيدي افني، على اعتبار أنه مستشفى محلي، وبالتالي نساء المدينة يفدن عليه طلبا لخدماته سواء الولادة العادية أو القيصرية،، فيه طبيبتان تعمل كل واحدة لمدة أسبوعين وإذا ما ألم بالطبيبة المداومة مرض أو ما شابه، فإنه وخصوصًا في الحالات الحرجة يتم نقل النساء على متن سيارة الاسعاف إلى تزنيت أو أغادير، رغم الخطورة التي تعانيها أو تكون فيها تلك السيدة، كما أن طاقته الاستعابية لا تستطيع أن تقدم خدماتها للوافدين عليه، الشيء الذي يفرض توسيع قسم الولادة، مع ضرورة أن يكون فيه قسم خاص بالأطفال الخدج الذين يرسلون إلى أغادير ويموتون في الطريق، مع الزيادة في عدد المولدات وتوفير قسم للانعاش بكل مستلزماته مع مدِّه على الأقل بأربعة اختصاصيين، فكثرة الاقبال والازدحام يقابلها قلة الأسرة وقلة الأطر الطبية، والعمل المتواصل أفرز صدمات عنيفة ما بين ذوي النساء اللواتي على وشك الولادة احتجاجًا على سوء المعاملة والإهمال. غياب الجهة المسؤولة عن القطاع مركزيًا أدى بالسلطة المحلية إلى تعويض هذا النقص أكثر من مرة، والتدخل لاحتواء مشاكل كادت أن تعصف بالمسؤولين عن تسيير القطاع كما حدث أخيرًا عندما أُجبِر العديد من المرضى وهم في غرف العمليات على مغادرتها تحت ذريعة انقطاع الكهرباء من دون اعتبار لحالتهم المرضية والإنسانية وطول الانتظار والمسافات البعيدة التي قطعوها، حيث تدخل الوالي (المحافظ) عامل إقليم كلميم وأعطى تعليماته وتابع المشكل دقيقة بدقيقة، وتم إصلاح هذه الأعطاب بشكل فوري وعاجل، مما مكن هؤلاء المرضى من إجراء العمليات الجراحية، خصوصًا وأن أي تأخير في هذا الصدد كان سيؤدي بهم إلى الأسوأ، كما قام بوفير مجموعة من التجهيزات الطبية لمركز تصفية الدم، ومباشرة بعد ذلك ربط الاتصال مع وزير الصحة ووضعه في الصورة، ليعمل هذا الأخير على إيفاد لجنة خاصة بالتحقيق في الاختلالات التي يعرفها هذا المستشفى، وقامت بمعاينة هذه المشاكل عن قرب، واستمعت إلى من يهمهم الأمر، ووقفت على حقائق صادمة جعلت الوزير شخصيًا الذي توصل بنتائج ذلك يعطي وعودًا بزيارة قريبة لمقر المدينة وربما قد تنقله إلى أقاليمها، وذلك بغية تحقيق منافع للمواطنين من خلال توفير الموارد البشرية والتجهيزات، والرفع من سقف الخدمات المقدمة، وهو ما لم يحدث، الشيء الذي جعل أعضاء المجلس المحلي يعبرون على هامش إحدى الدورة العادية المنعقدة أخيرًا عن استيائهم العميق من تردِّي الخدمات الصحية في المستشفى الجهوي بكلميم واصفين اياه بالمزري والكارثي ملتمسين تدخل الوالي (المحافظ) عامل إقليم كلميم لدى السلطات العليا من أجل وضع حد لهذه المشاكل، وتوفير الاستشفاء الحقيقي للمواطنين بما يضمن كرامتهم، لان السكان في وضع لا يحسدون عليه. تعويض هذا الفراغ سيتجلى كذلك في زيارة مفاجئة قام بها الوالي (المحافظ) عامل إقليم كلميم ورئيس المجلس البلدي إلى المستشفى المحلي، حيث وجدوا جنباته وفضاءه الخارجي في حالة يُرثَى لها بسبب الحفر التي سببت مشاكل لا حصر لها للمرضى وحتى ذويهم، وانتشار النقاط السوداء وغيرها من المشاكل حيث اعطو تعليماتهم التي أدت الآن إلى تشجيره وتحويله إلى منطقة خضراء أصبحت تشكل متنفسًا للزائرين والمرضى الذين كانوا يعانون من غياب تام لها، كما تم ردم الحفر المتكاثرة وإصلاح الفضاء وتأهيله.