مشروع قانون المهن الطبية تم إقراره بالتوافق مع ممثلي وزارة الصحة المصرية

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية تم إقراره بالتوافق مع فريق من وزارة الصحة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وأن دراسته استغرقت عدة اجتماعات مشتركة على مدار الأشهر الماضية. وأضاف جلال، في تصريح له اليوم، أن ضعف معاشات العاملين في المهن الطبية هو قضية قومية تحتاج علاجا أشمل وتعديلا في نظام التأمينات والمعاشات بما يكفل له الاستدامة ويوفر معاشات كريمة لكل أبناء المجتمع. وأشار إلى أن ذلك ليس دور الوزارة وحدها، ويتطلب تضافر جهود جهات أخرى مثل وزارة التأمينات والمجلس القومي للأجور وغيرها. وأوضح أن الإضرابات السلمية القانونية حق طبيعي لكل فئات المجتمع وجزء أصيل من الحريات العامة لكنه يأمل أن يقدر الأطباء الظروف التي تمر بها مصر حاليا والتي يعلم أبعادها الجميع وأن يقدروا أيضا الجهد الذي تقوم به الحكومة ووزارة المالية لتطوير خدمات التعليم والصحة، وتحسين بيئة عمل وأجور العاملين في هذين المجالين الحيويين واللصيقين بالمفهوم الحقيقي للعادلة الاجتماعية. ومن جانبه، صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن القانون الذي تم إقراره أمس من مجلس الوزراء يستفيد منه نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد. وقال المصدر إن الكل سيتساوى في الحصول على المزايا الجديدة وبناء على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح ذلك هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية إلى المستوى الذي يليق بمصر، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق على قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهريا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف بدل العدوى بنسبته الحالية ومضاعفة الفئات المعمول بها حاليا كبدل طبيعة العمل والحرمان للصيادلة. كما تم الاتفاق على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لعدد أيام السهر والمبيت، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وأي مناطق اخرى تحدد بقرار من رئيس الوزراء. وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يصرف مع الراتب الشهري ويبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكيميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي, كما يتدرج الحافز المالي الإضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، بالإضافة لذلك يصرف حافز طوارىء للأطباء الإخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارىء بالمستشفيات بنسبة 300%، ولفني الأسعاف بالطوارىء بنسبة 50%. الجدير بالذكر أنه تم إقرار أيام للسهر والمبيت لأول مرة للطبيب المكلف حديثا بفئات وحد أقصى 10 أيام لكل منها. وقال المصدر إن القانون نص على إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز أو مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة أو غير ممولة، ويحظر إصدار أية قرارات مالية لإثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها. وأضاف أنه من الصعوبة بمكان تغيير أساسي المرتبات كما يطالب البعض حيث أنه لابد من الالتزام بالقواعد الواردة في القانون 47 لسنة 1978 والذي ينظم أوضاع العاملين المدنيين بالدول جميعها بما فيها أصحاب القوانين الخاصة والمعروفين باسم أصحاب الكادرات الخاصة. ولفت إلى أن كل الحوافز والمزايا التي تم إقرارها للمهن الطبية تخضع للمعاشات طبقا لأحكام قانون كل جهة فضلا عن القواعد العامة المنظمة للمعاشات في البلاد.