إنخفاض مواليد الإناث فى بريطانيا بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية فى تحقيق استقصائى أجرته، أنه تنتشر فى المملكة المتحدة عمليات إجهاض غير قانونية تقوم بها جماعات عرقية للأجنة الإناث لضمان حصول الأسرة على مواليد ذكور، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ فى معدل المواليد الإناث بالبلاد. وذكرت الصحيفة أن عمليات الإجهاض بناء على معرفة جنس الجنين أصبحت شائعة فى بريطانيا لدرجة أثرت على التوازن بين معدل المواليد الذكور والإناث داخل بعض الجماعات العرقية المهاجرة، مما أسفر عن اختفاء ما بين 1400 إلى 4700 من المواليد الإناث من سجلات التعداد السكانى لإنجلترا وويلز. وزعمت الإندبندنت أن التحليل الإحصائى العميق الذى قامت به الصحيفة لبيانات التعداد السكانى فى عام 2011، أظهرت تباينا كبيرا فى معدل جنس المواليد فى بعض الأسر المهاجرة والذى لا يمكن تفسيره إلا بقيام الأمهات بإجهاض الأجنة الإناث طمعا فى الحمل سريعا فى مولود ذكر.يذكر أن عمليات الإجهاض التى تمت فى إنجلترا وويلز أجريت بعد 13 أسبوعا من الحمل أى بعد معرفة جنس الجنين.ويعد الإجهاض بناء على معرفة جنس الجنين غير قانونى فى بريطانيا والعديد من الدول الأخرى، إلا أن عمليات الإجهاض تتم بصورة واسعة. وفى الهند والصين يوجد 120 أو 140 صبيا لكل مائة بنت رغم حظر الإجهاض بناء على جنس الجنين.