أطبّاء المغرب يحتجون على الاقتطاعات غيّر القانونية في حقهم

قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب مقاضاة وزير الصحة الحين الوردي، وتصعيد إضرابها ، بسبب ما أسموه بالاقتطاعات غير القانونية في حقهم، والتي تمت حسب تصريحهم لـ"المغرب اليوم" دون إتباع المساطر الإدارية، وعلى خلفية امتناع الوزارة عن صرف تعويضات الأطباء الأخصائيين بعد حصولهم على دبلوم التخصص. كما دعا الأطباء الداخليون زملاءهم إلى تسوية أوضاعهم الإدارية بالمجالس الجهوية لهيأة الأطباء، استعدادا لحضور قوي في انتخابات هيأة الأطباء على المستوى الوطني والجهوي، منتقدِين لتأخر مباراة الإقامة، الكفيلة "بانتشال الأطباء المغاربة من البطالة رغم الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية وخاصة الأطباء.و أضاف المصدر ذاته  "إن الأطباء قد يدخلون مستقبلا فِي إضراب عام على مستوى جميع المصالح الاستشفائية، بما في ذلك أقسام المستعجلات، إن لم تستجب الوزارة لمطالبهم". ويشمل الملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين، إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، وَالتعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. علاوةً على تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين للأطباء الداخليين مع المطالبة بتعديل القانون الذي على أساسه سيتم التعويض عن الحراسة.بالإضافة إلى هذه المطالب نادى الأطباء بمراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين، مع الإفراج الفوري عن تعويضات الأطباء الأخصائيين عن دبلوم التخصص، فضلاً عن إصلاح ظروف التكوين و تحسين ظروف العمل التي وصفوها بالكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء. مع رفض الهيئة فتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الصحة، حتى لا تكون هناك متاجرة في صحة المواطن المغربي.