ليبيا ستشهد "إنهيارا كاملًا للخدمات الصحية" إذا غادرت العناصر الطبية الأجنبية

تقف ليبيا التي تشهد مدنها الرئيسة تزايدا في الانفلات الأمني على شفا "انهيار كامل للخدمات الصحية" بعد إعلان آلاف العناصر الطبية الأجنبية عزمهم المغادرة منها نتيجة الاضطرابات المتزايدة والخطر المحدق، كما صرح مسؤولون لوكالة فرانس برس. فقد حذرت وزارة الصحة الليبية من "انهيار كامل للخدمات الصحية في البلاد في حال بقاء الوضع الأمني المنفلت على ما هو عليه، خصوصا مع إعلان دولة الفيليبين عزمها سحب 13 ألفا من رعاياها، بينهم نحو 3000 عنصر طبي وطبي مساعد من مختلف المرافق الصحية في ليبيا، نتيجة لأوضاعها المتردية". وقال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في الوزارة عبد الرؤوف الكاتب إن "هذا الأمر سيترتب عليه فقدان نسبة كبيرة من قوة المرافق الصحية". وطالب الكاتب "مديري إدارات الشؤون الصحية في مختلف مناطق ليبيا ومديري المستشفيات والمراكز الصحية أن ينسقوا في ما بينهم حسب النطاق الجغرافي المتقارب بحيث يتم توزيع العناصر الطبية الوطنية لغرض تغطية العجز المتوقع في حال سحب الفيليبينيين من البلاد". وجاء قرار مانيلا بعد إقدام مسلحين مجهولين على قطع رأس عامل فلبيني يعمل في مدينة بنغازي (شرق) قالت وزارة خارجية بلاده إنه "قتل لأنه غير مسلم". واتى اختطاف ممرضة فيليبينية على ايدي مجموعة مسلحة في طرابلس الاربعاء واغتصابها ليزيد من إصرار مانيلا على إجلاء رعاياها. وقالت وزارة الصحة الليبية إن "هذا الحادث سيدفع السلطات الفيليبينية إلى تسريع عملية إجلاء رعاياها"، محذرة من "انهيار الأجهزة الصحية في ليبيا"، نظرا الى ان هؤلاء الفيليبينيين ال3000 يشكلون حوالى 60% من "القوة الفعلية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في ليبيا"، بحسب مسؤولين. وبحسب المصادر نفسها تبلغ نسبة الهنود العاملين في القطاع الصحي الليبي حوالى 20%، بينما لا تزيد نسبة الليبيين عن 18%، يضاف اليهم عدد قليل ممن تبقى من الراهبات الموجودات في ليبيا منذ عشرات السنين. ويخشى المسؤولون الليبيون ان تحذو الهند حذو الفيليبين مما سيؤدي عندها الى "إغلاق معظم المراكز الطبية" في ليبيا. وأعلنت وزارة الصحة الليبية أن اجتماعا ضم الأربعاء إدارة مركز طرابلس الطبي والسفير الفيليبيني وعددا من أعضاء السفارة تم خلاله مناقشة حادثة الخطف والاعتداء على الممرضة الفيليبينية. وأمام هذا العجز المتوقع، واستيفاء القدرة السريرية في معظم مستشفيات ليبيا وخصوصا في طرابلس وبنغازي اللتين تشهدان معارك دامية خلفت قتلى وجرحى بالمئات، أمر وزير الصحة نور الدين دغمان بمعالجة جرحى هذه الاحداث على نفقة الوزارة في الخارج. وقال دغمان إنه "على الملاحق الصحيين في سفارات ليبيا لدى كل من مصر وتونس والأردن وتركيا وإيطاليا واليونان وألمانيا استقبال جرحى الأحداث الدامية التي تمر بها البلاد خصوصا في بنغازي وطرابلس لتقديم الخدمات العلاجية لهم على نفقة الدولة الليبية". وفيما تعاني جميع المراكز الطبية والمستشفيات في مختلف المدن الليبية عجزا في قدرتها الاستيعابية والدوائية، إضافة إلى الموارد البشرية ، فان الأحداث الدامية الأخيرة في البلد بينت حدة هذا العجز خصوصا في مستشفيات طرابلس وبنغازي. لكن بنغازي التي تشهد فوضى أمنية عارمة منذ وقت طويل تشكو نقصا حادا في الخدمات الطبية سواء في القطاع العمومي أو الخاص نتيجة تزايد حالات الدخول على المستشفيات وخصوصا في تخصصات الحروق والحوادث. ومستشفى الجلاء الذي يعد المتخصص الأول في جراحة الحروق والحوادث مغلق منذ أشهر نتيجة صراعات مسلحة دائمة بين الجيش النظامي والثوار السابقين حول أحقية كل من الطرفين في حراسة المستشفى. وامام البنية التحتية شبه المنهارة للقطاع الصحي في البلد يقع العبء الأكبر في مدينة بنغازي على عاتق مركز بنغازي الطبي الذي من المفترض أن سعته الاستيعابية تصل إلى 1200 سرير لا يعمل منها سوى 300 سرير فقط. وأغلق منذ أشهر أيضا مستشفى الهواري العام لإجراء عمليات صيانة طارئة بعد أن فاضت مياه الصرف الصحي داخل غرف العمليات واستقبال المرضى نتيجة خلل هندسي في البناء الذي أجريت له صيانة قبل سنوات ليست ببعيدة كلفت ملايين الدينارات. وهذه المستشفيات الثلاثة هي وحدها التي تحتوي على أقسام للطوارئ، وبعدما أغلق منها اثنان بقي واحد فقط يمارس مهامه قدر المستطاع في غياب تام للأمن ونقص حاد في العناصر واعتداءات بين الفنية والأخرى على الأطباء والعاملين، وذلك بحسب المتحدث باسك مركز بنغازي الطبي خليل قويدر. ونظرا للضغط الناجم عن كثرة الحالات يضطر المتحاربون في بنغازي إلى إسعاف معظم جرحاهم إلى مستوصفات الضواحي والبلدات المجاورة للمدينة، لكن تلك المستوصفات لا ترقى لأن تكون بحجم مستشفى متكامل التجهيزات. ومما عزز النقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية في المستشفيات هو أن معظم هذه الأطقم تتكون من النساء اللاتي لا يخرج معظمهن من بيوتهن في حال حدوث اشتباكات نظرا لطبيعة الشعب الليبي المحافظ والأخطار المحدقة. يضاف الى هذا افتقار معظم العناصر الطبية المساعدة للمؤهلات الكافية لتحمل مسؤوليات الطواقم الأجنبية المدربة، وذلك بسبب تدني المستوى التعليمي في البلد طيلة أربعة عقود مضت. واتى تعرض مخازن ادوية للقصف او النهب ليفاقم من الازمة الصحية في البلاد.