"الصحة" تراقب إعلانات المنتجات الطبية على "التواصل الاجتماعي"

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تراقب الإعلانات الصحية في وسائل الإعلام والإعلان، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت أن "بعض مروجي الأدوية والمستحضرات ذات الادعاء الطبي، يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج لمنتجاتهم، ظنًا منهم أنها بعيدة عن الرقابة"، مشيرة إلى أن الوزارة رصدت هذه الإعلانات، واتخذت إجراءات قانونية بحق مروجين، إذ سجلت خلال العام الماضي 482 مخالفة على موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري لـ"الإمارات اليوم"، إن الوزارة تراقب الإعلانات الصحية منعًا لترويج أدوية غير مرخصة، أو مستحضرات ذات ادعاء طبي تضر الصحة.

وذكر إن الرقابة تشمل إعلانات الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والملصقات إلى جانب مواقع إلكترونية ومطويات والرسائل الهاتفية، ومواقع التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن شركات في القطاع الصحي تتسابق للترويج لمنتجاتها عبر الوسائل الحديثة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها تشهد انتشارًا وشعبية كبيرة بين المستهلكين، ما دفع الوزارة لتشديد رقابتها على الإعلانات الصحية، ضمن مسؤوليتها المجتمعية عن جودة الخدمات والمنتجات الطبية.

وبيّن أن المفتشين رصدوا ترويج منتجات ذات ادعاء طبي على وسائل التواصل الاجتماعي، منها مستحضرات وعقاقير مجهولة المصدر والتركيب، وتحمل ادعاءات طبية غير حقيقية، دون خضوع تلك المنتجات للإجراءات المعمول بها في أجهزة الدولة المعنية للتأكد من مأمونية وسلامة استخدامها.

وأوضح أن الإعلانات الصحية على منصات التواصل الاجتماعي تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007، الذي يلزم بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة قبل الإعلان عن المنتجات الصحية، مشيرًا إلى إن الجهات الرقابية في الوزارة رصدت مخالفات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، بينها 482 مخالفة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إلى جانب 642 مخالفة لإعلانات صحية على مواقع إلكترونية، مضيفًا: "تضمنت المخالفات نشر إعلانات عن تقديم خدمات صحية وطبية دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والترويج لمنتجات ومستحضرات صحية غير مسجلة في الدولة مرفقة بادعاءات كاذبة ومضلّلة".

ولفت إلى أن إجمالي مخالفات الإعلانات الصحية التي تم تسجيلها العام الماضي بلغت 2875 مخالفة، وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة على تلك المخالفات 3.3 ملايين درهم.

وشدّد على ضرورة خضوع المنتجات الطبية إلى فحص وتقييم مختبرات الوزارة، تمهيدًا للموافقة على ترويجها، مبينًا أن هناك مخالفات مشابهة لمنتجات صحية تم الترويج لها عبر البروشورات (85 مخالفة) العام الماضي، وصحف ومجلات 923 مخالفة، وبوسترات (288 مخالفة)، كما شملت قائمة المخالفات الرسائل النصية التي ترسل عبر الهواتف المحمولة، فضلًا عن رصد 57 مخالفة لإعلانات بثت عبر الإذاعات، وخمس حملات صحية غير مرخصة.