منحتان لتمويل أبحاث جراحة الحوادث بحمد الطبية

حصل قسم جراحة إصابات الحوادث التابع لقسم الجراحة بمستشفى حمد العام على منحتين للبحوث تزيد قيمتهما على 1.7 مليون دولار أمريكي من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

والمشروعان الفائزان بالمنحة هما "مشرع قطر: أطفال صغار على مقاعد آمنة" وهو عبارة عن دراسة عشوائية تهدف إلى زيادة معدل استخدام مقاعد السلامة للأطفال في السيارات بدولة قطر بينما يحمل المشروع الثاني عنوان "سجل موحد للوقاية من إصابات مواقع العمل بدولة قطر".

ويعد المشروعان الفائزان بالتمويل من ضمن 162 مشروع بحث فازت بمنح تمويلية تم تقديمها خلال الدورة التمويلية الأخيرة لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي وتمثل كل منها منحة متعددة المراحل تستمر على مدى ثلاث سنوات.

وقال الدكتور الشيخ حسن ال ثاني رئيس مركز اصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية إن هذين المشروعين يمثلان جزءاً من جهود المؤسسة للذهاب إلى أبعد من غرفة الطوارئ وغرفة العمليات ووحدة العناية المركزة لإنقاذ سكان دولة قطر من الأسباب الرئيسية للإصابات.

وأشار إلى أن المشروعين يأتيان في إطار رؤية المركز الرامية لتعزيز العلاج المتطور لضحايا الحوادث بأبحاث وثيقة الصلة ببرامج الوقاية من الإصابات من خلال تزويدها بالمعلومات اللازمة حول الأسباب الرئيسية للإصابات في قطر وهي حوادث الطرق واصابات مواقع العمل.

من ناحيته قال الدكتور روبن بيرالتا مدير وكبير باحثي برنامج الزمالة لإصابات الحوادث والرعاية الحرجة إن مشروع "أطفال صغار على مقاعد آمنة" سيبحث في مدى المعرفة والمواقف والتطبيق العملي لاستخدام مقاعد السلامة للأطفال في السيارات من الوالدين ومقدمي الرعاية الصحية لأطفال تقل أعمارهم عن خمسة أعوام كما أنه سيجري تقييمات لتحديد أفضل السبل لزيادة استخدام مقاعد السلامة للأطفال في السيارات وذلك من خلال برامج تثقيفية خلاقة.

ومن الجهات المتعاونة في هذا المشروع البحثي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووحدة جونز هوبكنز العالمية لأبحاث الإصابات التابعة لمعهد جونز هوبكنز بلومبيرج للصحة العامة في مدينة بلتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.

ومن جانبه قال الدكتور رافائيل كونسونجي مدير وكبير باحثي برنامج حمد للوقاية من الإصابات ان المشروع البحثي الثاني يهدف لاستحداث سجل موحّد للوقاية من إصابات مواقع العمل بدولة قطر حيث يتم فيه تحديد وجمع وتحليل كافة البيانات والمعلومات المتصلة بإصابات مواقع العمل من أجل التوصل لفهم أفضل للعوامل المتشعبة التي تؤدي إلى تلك الإصابات.

وأشار إلى أن السجل الموحد سيتم استخدامه لتزويد كافة الجهات المعنية بمعلومات حول المجالات والعوامل التي يتعين إعطاءها الأولوية في السعي لتخفيف حوادث مواقع.

ويتم التعاون في المشروع الثاني مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة العمل وهما يمثلان الجهات الرئيسية لتعزيز الصحة والسلامة المهنية في دولة قطر فضلاً عن تعاونه مع وحدة جونز هوبكنز العالمية لأبحاث الإصابات.