الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة عن حالات التعذيب في مخافر الشرطة

قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في المغرب, إنه سيتم قريبا الإعلان عن نتائج البحث في أسباب وظروف مقتل محمد لشقر، موضحًا أن خبرة طبية شرعية أجريت للراحل في الدار البيضاء تحت إشراف الدكتور بنعيش هشام.
وأضاف الشوباني، ردًا على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي اليوم في مجلس النواب، بشأن ممارسة التعذيب في مخافر الشرطة، أنه سيتم اعتماد أدوات  لأول مرة في المغرب منها اعتماد الكاميرات في مراكز الشرطة قصد توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة، في محاولة لرصد التعذيب، في حال وجوده.
وطالب  الفريق الاشتراكي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية في مجلس النواب، طالب الحكومة المغربية بـ "كشف الحقيقة وإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتوضيح مسببات وفاة المواطن لشقر وربع كل لبس عن القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأن الأمر يتعلق بأرواح المواطنين"، وأكد الفريق أن "هذه القضية بالذات لا تقبل التسييس، وهي أكبر من أن تختزل في توضيحات مبسطة وسطحية وغير مقنعة", معتبرا تعدد التصريحات وتضارب الأقوال في هذه الوفاة، تزكي الشائعات الرائجة لدى الرأي العام المحلي
وكان بيان للتنسيقية المحلية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، أفاد بأن تصريحات عائلة الضحية أكدت أن الهالك تم توقيفه من قبل شرطة الحاجز الأمني الموجود في مدخل الحسيمة، رفقة أصدقائه على متن سيارة، وبعد سوء تفاهم بسيط مع الشرطة، تم اقتياده إلى مخفر الشرطة في الحسيمة على الساعة الرابعة صباحا من اليوم ذاته، لتفاجأ عائلته بخبر وفاة ابنها في تمام الساعة السادسة.
وأضاف البيان، أنه مباشرة بعد أخذ تصريح العائلة، انتقل عضو منه إلى قسم المستعجلات في المدينة، حيث لاحظ ارتباكا واضحا في التصريحات التي وصفها بالمتناقضة بين رجال الوقاية المدنية ورئيس قسم المستعجلات وتصريحات الأمن الإقليمي حول سبب وفاته.
وطالب المنتدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة, بفتح تحقيق فوري ونزيه في ملابسات وفاة الضحية، وكذلك التسريع في عملية التشريح الطبي للوقوف على الأسباب والملابسات الحقيقية التي أدت إلى الوفاة، خاصة أن فرع المنتدى يتوفر، حسب البيان، على صور لجثة الهالك تحمل آثارا للجروح والعنف بشكل واضح.
وأكد بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان في الحسيمة، أنه بلغ إلى علمها نبأ يتعلق بوفاة الضحية في مخفر الشرطة، بعد نقله على متن سيارة تابعة إلى الوقاية المدنية، وهو جثة هامدة إلى قسم المستعجلات، مضيفا أن شهودا عاينوا علامات الضرب على جسده، مطالبا بفتح تحقيق نزيه لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
وكانت عائلة الضحية رفضت تسلم جثمان الضحية، إلى حين إخضاعها إلى التشريح الطبي في الدار البيضاء، والتوصل بتقرير شامل بشأن ذلك.