فعاليات شبابية تعلن عن أول مشروع لبرلمان الشباب المغربي

قامت فعاليات شبابية حقوقية بتنسيق جهودها تحت مسمى" لجنة الشباب الجمعوي الوطني"، بصياغة مقترح لمشروع برلمان الشباب المغربي، والذي سيتكون من ممثلين لجميع الشباب من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه مما سيعزز أيضا علاقة الشباب بورش الجهوية المتقدمة.

وحسب أرضية المقترح، تتضمن كل جهة حسب التقطيع الجهوي الجديد فريقا برلمانيا شابا يتواصل مع شباب جهته لمعرفة مشاكلهم ومن المفترض أن يجد حلا لها بتنسيق مع المسؤولين المختصين مما سيجعل من المشروع أرضية غنية تستجيب إلى تطلعات الشباب المغربي وتجيب عن مختلف القضايا المرتبطة به، وذلك بعدما وضعت اللجنة ملف الفكرة بوزارة الشباب كقطاع وصي على فئة الشباب المغربي.

وترى الفعاليات الشبابية أنه انطلاقا من خطب الملك محمد السادس التي يحث من خلالها على إشراك الشباب وتخويل مشاركته في تدبير الشأن العام، وعملا بتوصيات الشباب المغربي في مختلف المحافل الوطنية التي تهم قضايا الشباب، ووعيا من الحكومة وكذا جل المؤسسات المهتمة من أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات بضرورة انخراط الشباب المغربي في اتخاذ القرار وعملا بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان و بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يتضمن في المادة 36 " لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية و حق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية والفكرية والابداعية"، وفي المادة 39 "للشباب الحق في أن تتاح له أكبر الفرص في التربة البدنية و العقلية".

وأكدت ضرورة تأسيس برلمان للشباب يشكل هيئة استشارية شبابية تحمل هموم الشباب المغربي لتعمل على إيجاد الحلول الناجعة لكل القضايا العالقة، وذلك وفق مقاربة تشاركية لمختلف الفعاليات.

ومن شأن مشروع برلمان الشباب المغربي أن يجيب عن مختلف تلك الأسئلة المرتبطة بالمشاركة والتمكين، ومن شأنه أيضا أن يعطي شرعية قاعدية شبابية على المستوى المغربي من خلال إعطاء الفرص للشباب في صناعة القرار والتعبير عن الرأي فيه، وكذا تقديم المشورة للهيئات القائمة حول القضايا التي تهمهم.

وعملا بذلك فتفعيل دور الشباب في المجتمع المغربي يتم من خلال الاستقراء المستمر لحاجات الشباب وقضاياهم المختلفة عبر دراسات ميدانية واقعية تتلمس هموم الشباب وتطلعاتهم، التعامل مع الشباب بما يتناسب وهمومه وطاقاته الكبيرة لتصب نحو مزيد من العطاء والبذل فيما يخدم المجتمع، إيجاد البيئة المناسبة والمتوازنة التي تحقق للشباب طموحاتهم وتستثمر قدراتهم، وتوفير الفرص الوظيفية أمام الطاقات الشابة لتعمل في إطار من الحرية والابتكار والمشاركة في تحمل أعباء تنمية المجتمع.