تطورات جديدة في قضية الصحراء المغربية من أديس أبابا

أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أن الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي المُنعقدة حاليًا في أديس أبابا، رسّخت تفعيل قرار قمة نواكشوط، التي أقرّت بأن قضية الصحراء المغربية، تتم معالجتها على مستوى الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الأفريقي مُطالبًا بتقديم الدعم والمساندة لهذا المسار الأممي.

وقال بوريطة في تصريح للصحافة، إن "قمة أديس أبابا رسّخت تفعيل قرار قمة نواكشوط، التي أقرذت بأن قضية الصحراء المغربية، تتم معالجتها على مستوى الأمم المتحدة وأن الاتحاد الأفريقي، مطالب بتقديم الدعم والمساندة لهذا المسار الأممي ولا يمكنه بأي شكل من الأشكال إطلاق مسار مواز".

 أقرأ أيضًا : المغرب يحرز تقدمًا في قضية الصحراء خلال قمة الاتحاد الأفريقي

وسجّل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن قمة أديس أبابا هي "أول قمة لم يصدر عنها أي قرار بشأن قضية الصحراء المغربية، على اعتبار أن القرارات ذات الصلة تتم على مستوى الأمم المتحدة"، وأوضح في هذا الصدد، أن هذه هي القمة الأولى التي لم يتضمن فيها تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أية إشارة لقضية الصحراء المغربية، مبرزا أن هذا الأمر شكل موضوع نقاش طويل ومعركة قانونية.

 وأشار الوزير إلى أن المستشار القانوني، أكد أنه بناء على قرار قمة نواكشوط والوثائق القانونية المرجعية للاتحاد الأفريقي، والميثاق التأسيسي للاتحاد، فإن مجلس السلم والأمن التابع له "لا يمكنه بأي شكل ومن الأشكال على مستوى السفراء والوزراء تناول أو الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية"، كما سجّل أن الأمر يتعلق بتوضيح قانوني بالغ الأهمية من أجل وضع حد لكل نقاش من شأنه تفسير هذا القرار، أو تأويل مقتضياته بغرض الرجوع إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي للنظر في هذه القضية.

 وأشار بوريطة إلى أن قمة أديس أبابا، رسخت أيضا الاتساق التدريجي ولكن الواقعي للاتحاد الأفريقي مع مقتضيات وأدبيات الأمم المتحدة، وتابع "اليوم تم تنقيح كافة الوثائق بما فيها المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين والقضايا السياسية".

وبخصوص موضوع القمة "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا" أوضح بوريطة أن المغرب، أبرز الحاجة الملحة إلى إحصاء اللاجئين أينما وجدوا وأن قضية الإحصاء وتحديد هوية اللاجئين تعتبر أمرا حيويا في عملية الحصول على الدعم وأيضا من أجل التوفر على فكرة واضحة حول الواقع في مخيمات اللاجئين واتخاذ موقف محدد بشأنه.

وشدّد الوزير أنه "كان نقاشا ضروريا من أجل استعراض كل ما يقال بشأن الوضع في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري"، وأضاف أن الترشيحات المغربية، تم إقرارها خلال قمة نواكشوط بما في ذلك رئاسة اللجنة الفنية الخاصة بالتجارة، وتولي نيابة رئاسة اللجنة الفنية للإدارة، فضلا عن تعيين قاض مغربي بالمحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي.

وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أن المغرب شارك في كل النقاشات، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه أمام قمة الاتحاد الأفريقي سنة 2017.

 وقد يهمك أيضاً :

انطلاق أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في موريتانيا بمشاركة 40 رئيس دولة وحكومة

موريتانيا لم تتلق تأكيدًا من المغرب بحضور الملك لقمة الاتحاد الأفريقي