عائلات "معتقلي الريف" تترقب قرار محكمة النقض وسط آمال استعادة الحرية

تعيش عائلات معتقلي حراك الريف حالة ترقب جماعية لقرار محكمة النقض، فبعد جلسات عديدة اطلع فيها القضاة على مضمون التهم التي تتابع “قيادات الاحتجاجات”، تدخل القضية مرحلة المداولات.

ولم تحسم المحكمة مدة التداول، حسب محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقلين، نافيا معطيات انتشرت على نطاق واسع يوم أمس تفيد بإسقاط النقض لأحكام الاستئناف.

وعاش نشطاء منطقة الريف ليلة بيضاء ينتظرون بروز معطيات تفيد العودة إلى الاستئناف من أجل تداول الملف من جديد، لكن هيئة الدفاع تتوقع استمرار نقاش المحكمة لأيام إضافية.

ومنذ مدة ليست بالقصيرة خفت الرهان على القضاء من أجل طي الملف، أمام توالي الأحكام من الابتدائية إلى الاستئنافية، ليأتي خيار النقض، بعد رفض أول صدر عن المعتقلين؛ لكن استمرار محاولات الإقناع رجح كفة هيئة الدفاع التي توجهت إلى أعلى محكمة مغربية.

وأحالت توقعات نشطاء على آمال عريضة في إمكانية تحقق الانفراج من بوابة النقض، لكنها تضعف كثيرا لدى آخرين باستحضار سياق استمرار متابعة عديد الشخصيات الحقوقية.

عبد الله الغلبزوري، المتتبع لدينامية حراك الريف، يقول في هذا الصدد: “لقد استنفدنا مخزوننا من الأمل طوال السنوات الخمس الماضية، فقد كان أملنا في تبرئتهم على الأقل من التهم الثقيلة في الحكم الابتدائي أو الاستئنافي، لكن ذلك لم يحدث”.

“وكان أملنا كبيرا أثناء المناسبات الكثيرة التي مرت في أن يتم طي الملف بشكل نهائي عبر العفو ولم يحدث، لذلك لم نعد نأمل؛ فحتى لو حكمت محكمة النقض بعدم تأييد الأحكام في حق معتقلي حراك الريف فإن ذلك لن يمنحنا أي أمل في تبرئتهم”، يضيف الغلبزوري.

ويعتقد المتحدث لوسائل إعلامية أن الحل كان ومازال موجودا لا في يد القضاء، بل في يد المؤسسة الملكية على شكل عفو ملكي، “فالقضية سياسية وحقوقية في جوهرها، وقد كان خطأ حين تم إدخالها دهاليز الأمن والقضاء”، وفق تعبيره.

ويشير الغلبزوري إلى أن مقاربة الاحتجاجات الاجتماعية بمقاربة أمنية قضائية معناه إدانتها بشكل مسبق، دون النظر في معقولية وضرورة الاحتجاج، “فالقضاء لا يهمه إن كانت المطالب ملحة، أو كون المحتجين استنفدوا كل الطرق للتعبير عن مطالبهم”.

واعتبر الفاعل الحقوقي المغربي أن القضاء ينظر في قانونية الاحتجاج، وهذا وحده سبب كاف للزج بالمحتجين لبضع سنوات في السجن، “فتهمة الاحتجاج بدون ترخيص وتحريض الناس على الاحتجاج هي تهم جاهزة لكل مساهم في أي احتجاج اجتماعي”، على حد قوله.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

أمن طنجة يحبط تهريب كمية ضخمة من حبوب الهلوسة والكوكايين

إحداث الفوضى في الشارع العام يقود 5 شباب للإيقاف