نقابات الصحة والتعليم العالي في الجزائر تنهي "هدنة" مع الحكومة

أعلنت نقابات في قطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي في الجزائر أنها ستبدأ احتجاجات مطلع 2018 تشكل أول مواجهة منذ سنوات، ما ينهي مرحلة «هدنة» استمرت سنوات وستتزامن مع أشد إجراءات التقشف، وبدء خطة خصخصة شركات عامة صغيرة ومتوسطة، والأحد، استهل الأطباء إضراباً مفتوحاً بعد أسابيع على اعتصامات محدودة، ما شل حركة المستشفيات، فيما بدأت نقابات البلديات إضراباً عن العمل أمس.

وقرر تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية الذي تضم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ونقابة موظفي الإدارة العامة، والاتحاد الوطني للشبيبة والاتحاد العام للطلابي الحر، تنفيذ إضراب وطني موحد ومقاطعة الامتحانات حتى استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالب المقدمة، وفتح حوار حقيقي وفعلي. كما قررت نقابات التعليم العالي شل الجامعات بدءاً من 14 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتستهل السلطات العام الجديد بفرض زيادة في أسعار مواد حيوية مع تنفيذ قرار منع استيراد ألف منتج أجنبي تشمل مواد غذائية وزراعية ومواد بناء وأثاث وسيارات وتجميل. وهي تنفذ هذا القرار بعد ثلاث سنوات على تطبيق خطة منح رخص استيراد لم تقلل من حجم الفاتورة العامة. كما سيشهد العام الجديد ثالث زيادة خلال ثلاث أعوام في أسعار البنزين والتبغ، ويتوقع أن يوجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم، في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء هذه السنة، رسالة جديدة للمواطنين في شأن المرحلة الثالثة من سياسة التقشف الحكومي التي باتت أكثر وضوحاً وصرامة منذ أن تولى أحمد أويحيى منصب رئيس الوزراء، لكنها تواجه معارضة اجتماعية.