الملك محمد السادس يعيّن وسيطًا للمغرب ورئيسًا لهيئة الوقاية من الرشوة

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس ،بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنعليلو، ومحمد بشير الراشدي، وعينهما على التوالي وسيطا للمملكة، ورئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، مساء أمس، إن العاهل المغربي ذكّر بدور مؤسسة الوسيط، باعتبارها هيئة وطنية مستقلة، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وبالدور المنوط بها، والمتمثل على الخصوص في صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، والعمل على إنصافهم من أي تجاوزات، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف.

كما وجه الملك محمد السادس الوسيط الجديد إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة، مع الحرص على التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أو فيما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المواطنين المتضررين.

ودعا الملك محمد السادس كذلك إلى مواصلة مؤسسة الوسيط لإسهامها في ترسيخ مبادئ دولة القانون، والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وفي تخليق الحياة العامة، وكذا إصدار توصيات تهدف إلى ضمان مساواة المواطنين أمام القانون والإدارة، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية.

وفِي بيان ثان صادر عن الديوان الملكي، أكد الملك محمد السادس الأهمية، التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية، وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. وفي هذا الإطار، وجه ملك المغرب الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للعمل على التفعيل الأمثل للمهام، التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق، والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة.

كما دعا ملك المغرب إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، كل فيما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها.

تجدر الإشارة إلى أن بنعليلو من مواليد 1975. وهو قاض حاصل على ماستر في الحقوق وخريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط. ويشغل حاليا منصب مدير القطب الإداري والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وكان الوسيط الجديد قد عمل من قبل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وبمحكمة العدل الخاصة السابقة، ومحكمة الاستئناف بالرباط.

وسبق لبنعليلو أن شغل مناصب مدير ديوان وزير العدل والحريات، ومنصب مستشار في السياسة الجنائية (2012 - 2014). كما سبق له أن تولى منصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث (2014 - 2016)، ثم منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل (2016 - 2018).

أما محمد بشير الراشدي فهو من مواليد 1960 بخريبكة، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة الكهربائية والمعلومات الصناعية من المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط. ويشغل حاليا منصب رئيس مدير عام لمجموعة اقتصادية مغربية، متخصصة في إنتاج الحلول المعلوماتية. كما يشغل منصب عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمجلس المرصد الوطني للتنمية البشرية.

والراشدي أيضا عضو بالمجلس الوطني لـ«ترانسبارنسي المغرب»، كما سبق له أن تولى منصب كاتب عام (أمين عام) لهذه الهيئة، إلى جانب كونه مديرا للجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب. وكان الراشدي، أيضا، عضوا باللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والرابطة الجمعوية لمراقبة انتخابات سنة 2002.