سلطات الجزائر تبحث مع باماكو تعثر تطبيق "اتفاق السلام"

يوجد حاليا في الجزائر وفد حكومي من مالي لبحث تعثر مسار السلم في هذا البلد، الذي يواجه الفقر والإرهاب. ونقل مصدر حكومي عن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أن بلاده قلقة من تسلل متطرفين وتسريب السلاح من الحدود مع مالي، مبرزا أن الإسراع في تطبيق اتفاق السلام في مالي سيسمح للدولة ببسط نفوذها على شمالها، الذي يعد مصدر التهديدات الأمنية.

وأفاد المصدر الحكومي لـ«الشرق الأوسط» بأن بدوي ألح على أعضاء الوفد المالي بضرورة حل الخلافات بين الحكومة والمعارضة المسلحة، حتى يتمكن الجيش النظامي من دخول المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات التابعة المعارضة، وذلك تنفيذا لاتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بين أطراف النزاع بالجزائر في 15 يونيو (حزيران) 2015.

وصرح عصمان أومارو سيديبي، رئيس «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في مالي»، التي تتبع للحكومة للصحافة أن بلده «يمر بأزمة عميقة، ويريد الاستلهام من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية». في إشارة إلى مشروع سياسي وأمني بدأت الجزائر تطبيقه في 2005. بغرض طي صفحة الإرهاب. وقال سيديبي، الذي كان يتحدث عقب انتهاء اجتماعه ببدوي «جئنا لنبحث تقويم الوضع السيئ في مالي، وزرع المصالحة بين أبناء شعبه». مشيرا إلى أن «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة تتكون من 25 مفوضا، يمثلون جميع الأطراف الفاعلة في اتفاق السلم وفي المجتمع المدني، وهي تعمل من أجل إيجاد حل لأزمتنا السياسة والأمنية».
وتتعامل «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، أهم تنظيم معارض، بحساسية مع سيديبي وهيئته التي ترى فيها «مناورة من الحكومة لربح الوقت بهدف فرض أمر واقع بالشمال».

يشار إلى أن تنظيمات المعارضة الطرقية ترفض إخلاء معاقلها بمدن الشمال الحدودي مع الجزائر، كما ترفض تسليم سلاحها للحكومة، ما حال دون إحراز تقدم في تطبيق الاتفاق، الذي تشرف عليه لجنة يرأسها سفير الجزائر لدى كوريا الجنوبية سابقا محمد بوطاش، الذي حذر في وقت سابق من خطر الجماعات المتطرفة، واحتمال إحكام سيطرتها من جديد على مدن الشمال.

وفي مطلع 2013 شنت القوات الفرنسية حملة عسكرية ضد مواقع المتطرفين بهذه المدن، فحررتها من قبضتهم. وقد أنشأت فرنسا في مالي قوة عسكرية من 3 آلاف جندي قبل خمس سنوات بغرض التصدي للإرهاب، وكان يفترض أن تنتهي مهمتها في ربيع العام الجاري لتعوض بقوة من عساكر دول الساحل، تعدادها 5 آلاف جندي. غير أن المشروع لم يخرج للنور بسبب عدم تلقي الحكومات المعنية بمواجهة الإرهاب التمويل الذي وعدت به دول غربية، وخاصة فرنسا وكندا وألمانيا.

ولا يخفي الجزائريون قلقهم من «تماطل» الدول المانحة في الوفاء بتعهداتها تجاه مالي. وكانت الجزائر قد رفضت إشراك جيشها في هذا المشروع، بحجة أن «عقيدتها العسكرية تمنع الجيش من خوض عمليات خارج حدود البلاد». وهذه القضية بالتحديد يرفضها الشركاء الغربيون في مجال محاربة الإرهاب، لأنهم يرون أن الجيش الجزائري هو الأكثر قدرة وكفاءة لقيادة جيوش المنطقة في معركتها مع التطرف، خاصة أن الجزائر تعتبر نفسها «رائدة» في ميدان مكافحة التطرف العنيف. كما تقول إنها «تضع هذه التجربة تحت تصرف أي بلد يواجه الإرهاب».

وحول هذا الموضوع قال سيديبي: «عرفت الجزائر كيف تتخلص من أزمتها التي تخبطت فيها طيلة عشر سنوات، ولم يكن ذلك ممكنا لولا ميثاق السلم والمصالحة. والأزمة في مالي ضربت عمق المجتمع، وأحدثت شرخا بين الماليين، ومن هنا جاء اتفاق السلم لإعادة التلاحم بينهم، كما جاءت هيئة الحقيقة والعدالة لتحصي عدد ضحايا الاقتتال بين الحكومة والمعارضة، الذي دام سنين طويلة. والأرقام التي بين أيدينا تفيد بوجود عشرة آلاف ضحية، نحن من سيقدم لهم التعويض».