بوريطة ووزيرة الانتقال الطاقي في المغرب يُؤكِّدان التزام وزارتيهما بسياسة حماية نظم المعلومات

في الوقت الذي أثارت فيه عملية اختراق “هاكرز” جزائريون لمواقع مؤسسات عمومية مغربية، وفي مقدمتها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون في الخارج، ناصر بوريطة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التزام وزارتيهما بإجراءات حماية نظم المعلومات.

وأشار بوريطة، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول مدى تحيين الوزارة لأمن نظم المعلومات وفق أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني، أنه تم تعزيز الاستثمارات المرصودة لهذا المجال بتخصيص 90 في المئة من الاستثمارات في نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارة، مع التركيز على الأمن وكفاءة الأنظمة تماشيا مع التطورات التقنية.

وأضاف الوزير الوصي على حقيبة الخارجية أنه في إطار التنظيم الإداري الجديد الذي أقرته الوزارة، تم إحداث هيكل تنظيمي خاص لإدارة أمن نظم المعلومات للسهر على تطبيق سياسة أمن نظم المعلومات تماشيا وفقاً للإرشادات المنصوص عليها في القانون 05.20.

وأشار الوزير ذاته إلى تدعيم أمن التطبيقات التي تعالج البيانات الحساسة من خلال التركيز على التحسين المستمر لأمنها الحماية المعلومات التي يتم معالجتها داخل الإدارة، مؤكداً تبني مقاربة تنسيقية في سياسات أمن نظم المعلومات على مستوى البعثات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج لضمان توافق استراتيجياتها مع سياسات الإدارة، مما يضمن أماناً موحداً بغض النظر عن المكان.

وشدد بوريطة على وضع الآليات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات عبر تنفيذ تدابير لضمان استمرار الخدمات داخل الإدارة دون انقطاع، مع الالتزام بالتوصيات الوطنية بشأن أمن نظم المعلومات، لافتاً إلى ضمان تعزيز كفاءات الفرق لمواكبة أحدث التقنيات.

وسجل بوريكة أن الفريق التقني المسؤول عن إدارة نظم المعلومات يستفيد من تدريبات دورية لتطوير مهاراتهم، بهدف دمج أحدث التطورات التكنولوجية والحفاظ على بنية تحتية آمنة وفعالة. ومن جهة أخرى، مورداً أن الوزارة تعمل على تنظيم دورات تحسيسية متعلقة بالأمن السيبراني لفائدة المستخدمين؛

وأكد بوريطة إرساء الجانب التنظيمي للأمن بشكل رسمي، مشيراً إلى عمل الإدارة حالياً على صياغة جانب الأمن التنظيمي؛ التي تشمل سياسة أمن نظم المعلومات، إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتحديد أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني.

وجوابا على نفس السؤال، أوردت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز أمن نظم معلوماته واحترام لمقتضيات القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني والمرسوم رقم 406-21-2 المتعلق بتطبيق القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني وكذا مضامين التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.

وفي هذا السياق، وتنفيذا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 2023/2 المتعلق بتطبيق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، تضيف الوزيرة ذاتها أن قطاع التنمية المستدامة قام خلال الستة أشهر الأولى من نشر النسخة الجديدة من التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات بتحديد خطة عمل لتحقيق الامتثال الكامل خلال سنتين تتضمن تدابير فورية وقصيرة ومتوسطة الأجل.

وعلى المستوى التنظيمي، بيَّنت بنعلي أنه تم تحيين سياسة أمن نظام المعلومات الخاصة بالقطاع الملاءمتها مع النسخة الجديدة من التوجيه الوطني لأمن نظم المعلومات والمصادقة عليها بتاريخ 20 مارس 2023، متعهدةَ بالاستمرار خلال سنة 2024 في تحيين وإثراء وتفعيل مساطر إدارة نظم المعلومات وكذا صياغة ميثاق لاستخدام نظام المعلومات بالقطاع.

وعلى المستوى التقني، أشارت الوزير ذاتها إلى إنجاز مجموعة من التدابير التقنية لتقوية أنظمة حماية البنيات التحتية التقنية لنظام المعلومات وتطوير قدرات الرصد والمراقبة وضمان النسخ الاحتياطي للبيانات بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية.

وسجلت المسؤولة ذاتها برمجة تدقيق لأمن نظم المعلومات خلال سنة 2024. وسيمكن هذا التدقيق، بالإضافة إلى التحقق من الامتثال الجيد للقوانين والتوجيهات المتعلقة بأمن نظم المعلومات من رصد وتصحيح الثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى تعطيل الأنظمة والتطبيقات والبنيات التحتية المعلوماتية وكذا تقييم فعالية الإجراءات التقنية المعتمدة

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يُجدد الدعم لاستقرار إفريقيا في مجلس السلم والأمن

بوركينافاسو تشكر المغرب على دعمها في رفع تجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي