بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن فتح ملف حامي الدين

أصدر اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد الإثنين، بالمقر المركزي للحزب في الرباط بيانا بشأن فتح ملف حامي الدين.
جاء في البيان: "تلقينا في حزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في فاس بمتابعة الدكتور عبدالعالي حامي الدين المستشار البرلماني، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ عام 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبدالعالي حامي الدين، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.
إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي يومه الإثنين، وبعد تدارسها للموضوع من جميع جوانبه، تؤكد على ما يلي:
1. اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم قضائي.
2. اعتبارها هذا القرار شكل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي.
3. اعتزازها بالتراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ويعدّ هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعو إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي.
4. تضامنها المطلق مع الدكتور عبدالعالي حامي الدين، وتعدّ أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وتؤكد أن ملفه هو ملف للحزب ولكل الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون.
5. قرارها تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة الأخ المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين للأخ عبدالعالي حامي