قضاة يناقشون سبل وتأثير توحيد القوانين في المنطقة الأورومتوسطية

نادى مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بضرورة خلق آليات تعاون قانوني وقضائي فعال ومتوازن ومسؤول بالفضاء الأورومتوسطي.

وقال فارس، خلال كلمة بعثها إلى افتتاح اللقاء الإيطالي المغربي الثالث للقانون المقارن: "إن عملية رصد بسيطة لعمل محاكم المملكة، سواء في مجال المال والأعمال أو حقوق الإنسان يتيح إبراز مدى التفاعل الإيجابي لقضاتنا مع كل المتغيرات العالمية؛ وذلك بتفعيل مضامين الاتفاقيات الدولية بشكل سلس وتطبيق النصوص الوطنية بما يسمح بإرساء علاقات متوازنة تضمن حقوق الجميع".

وأوضح فارس، في كلمة تلاها نائب له خلال الندوة التي نظمت بعنوان: "تأثير القانون الموحد على التشريع والاجتهاد القضائي في المنطقة الأورومتوسطية"، أن المغرب استطاع في السنوات الأخيرة بفضل الأوراش الإصلاحية الهيكلية أن "يطور بنيته القانونية والاقتصادية وآلياته الإدارية واللوجستية لتكون ملائمة لالتزاماته الدولية، وتجعل منه فضاءً آمناً ونموذجاً متميزاً بالمنطقة الأورومتوسطية".

ويردف المتحدث قائلا إن "السلطة القضائية، وبفضل الدينامية التي عرفتها بعد التعديلات الدستورية والتنظيمية، أضحت ضمانة هامة للحقوق والحريات ورافعة أساسية للتنمية والاستثمار وفقاً للمعايير الدولية"، متابعا: "هذا ما بدا جلياً من شهادة النخب العالمية التي شاركت في مؤتمر مراكش الدولي الأخير حول العدالة والاستثمار، والتي أجمعت على أهمية الإصلاحات التي يعرفها المغرب في المجال القانوني والقضائي والهيكلي، والتي تجعله مؤهلاً لمواجهة الإشكالات التي يثيرها اختلاف النظم القانونية عند تدبير المنازعات ذات العنصر الأجنبي".

على صعيد آخر تحدث فارس عن العلاقات المغربية الإيطالية قائلا إن بين البلدين "تاريخ من روابط الصداقة والشراكة والتعاون تعكس عراقتهما ومكانتهما الجيوستراتيجية في الفضاء المتوسطي والدولي".

وتحدث فارس عن وجود "مؤشرات تاريخية لها أكثر من دلالة، تعتبر أرضية صلبة لشراكة بين بلدين لهما العديد من القواسم الاجتماعية والطموحات التنموية، وتدعونا جميعا إلى بناء مستقبل واعد نثمن فيه هذا الرصيد المشترك المتمثل في الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، التي تعد من أكبر الجاليات وأكثرها اندماجا ومهنية، وكذا في الحجم المتزايد للاستثمارات وللتبادل الاقتصادي بين البلدين".

ويرى المتحدث أن مستقبل البلدين "لا يمكن بناؤه بعيدا عن العمق الإفريقي للمغرب والبعد الأوروبي لإيطاليا، وكذا عن التحديات التي تخلقها الجسور المتوسطية، وتجعله في الوقت ذاته أكثر غنىً وأشد تعقيدا".

من جانبه قال محمد حضراوي، رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب اليوم يعد صلة وصل بين القارتين الإفريقية والأوروبية في بعده الأورومتوسطي، مشيرا إلى وجود مواضيع كبرى على الساحة الدولية، كالعولمة وحركية رؤوس الأموال وحركية الإنسان والقانون؛ "وبالتالي تظهر منازعات قانونية وقضائية، ما يفرض توحيد القانون".

وأوضحت هند أيوبي إدريسي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الكلام عن القانون الموحد ليس بالسهل. وأشارت إدريسي إلى أن ما يجعل الموضوع صعبا وجود "مجالات لا يمكن الحديث فيها عن قانون موحد، في حين هناك أخرى يمكن التوصل فيها إلى هذا القانون، وخاصة في ما يتعلق بمجال الأعمال والمقاولات".

قد يهمك ايضا:

وفاة إمام مسجد إثر حادث سير بعد القائه "خطبة العيد" في أزيلال

وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث سير في أخفنير