السلطات الأمنية المغربية تخوض حملة استباقية لدرء الخطر الإرهابي بالمملكة‎‎

السلطات الأمنية المغربية تخوض حملات استباقية من أجل درء الخطر الإرهابي الذي يداهم المملكة”، مبرزة أن “التدخلات الأمنية الناجحة تستهدف الأشخاص الذين يكونون تحت المراقبة ويقومون بنشر الأفكار المتطرفة”.

وأوضحت مصادر  أن “العمليات الأمنية، التي استهدفت أشخاصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الاسلامية، كانت بالتنسيق بين الدرك الملكي والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني”.

ومكنت عمليات مشتركة بين مديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني والدرك الملكي من توقيف حوالي 10 أشخاص يشتبه في علاقتهم بالتخطيط لعمليات إرهابية بمدن عديدة؛ منها وجدة وبركان وتيزنيت وأزيلال وتطوان والدار البيضاء.

وشددت المعطيات ذاتها على أن “العمليات استهدفت مجموعة من الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة، وقد تمت إحالتهم على العدالة بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة قبل وضعهم في الحراسة النظرية”.

وأكدت المصادر ذاتها أن “السلطات الأمنية تخوض حملة استباقية من أجل درء الخطر الإرهابي والتيارات الإرهابية، من خلال استهداف الأشخاص الذين يروجون الأفكار المتطرفة”.

وعادة تكون بين الفينة والأخرى عمليات تحييد بعض المتطرفين من أجل البحث معهم، لاسيما مع اقتراب أعياد الميلاد، حيث تتدخل السلطات الأمنية المغربية إن ظهرت إرهاصات التطرف العنيف.

وسارع المغرب، منذ الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في الـ16 من ماي سنة 2003، إلى وضع سياسية استباقية تقوم على مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه وتجنيب البلاد هجمات إرهابية دموية.

وقد مكنت المقاربة الأمنية للمملكة، من خلال العمل الاستباقي وتعزيز آليات اليقظة لمواجهة الخطر الإرهابي، من تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية وإجهاض اعتداءات وأعمال تخريبية كانت تستهدف شخصيات عامة ومنشآت حيوية ومواقع سياحية في عدد من المدن.

وتمكنت السلطات الأمنية، منذ 2003، من تفكيك 210 خلايا إرهابية، وتوقيف ما يزيد عن 4304 أشخاص، حسب معطيات رسمية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أمن فاس يعتقل إفريقيا دوخ أنتربول والشرطة الفرنسية

السلطات المغربية تعتقل نائب وكيل الملك في مدينة خنيفرة و ضباط دركيين بسبب المخدرات