قيادات دينية تونسية ترفض دعوة السبسي إلى تغيير قوانين الإرث والزواج

رفضت فعاليات دينية تونسية دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى تغيير القوانين في اتجاه إقرار المساواة في الإرث والسماح بزواج التونسية بغير المسلم، وسط خلافات أعادت الانقسام في البلاد بين علمانيين ومحافظين حول حقوق النساء ومكانة الدين ودوره في الدولة والمجتمع.

ووقّع علماء وأساتذة الشريعة في جامعة الزيتونة أمس الخميس، على عريضة تدعو إلى رفض مقترحات تتعلق بإقرار المساواة في الإرث بين الجنسين وإلغاء المنشور الذي يمنع المرأة التونسية من الزواج بغير المسلم، وهي مقترحات مثيرة للجدل قدمها الرئيس الأحد الماضي. واعتبر مفتي الجمهورية السابق حمدة سعيد في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أمس، أن فكرة الإرث في القرآن لا يجوز المساس بها وهي فكرة إسلامية من المسلمات ولا يمكن أن تصبح اليوم من المخلفات، معتبراً أن هذه الدعوات خطيرة ومثيرة للفتنة ومخالفة للدين الإسلامي.

وكان السبسي أطلق نقاشاً في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للمرأة التونسية الأحد الماضي، حول موضوع المساواة في الإرث بين الرجال والنساء وزواج المرأة التونسية بغير المسلم، معتبراً أن تونس اليوم تتجه نحو المساواة في كل الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأعلن السبسي تشكيل لجنة للنظر في مسألة الحريات الفردية مهمتها اقتراح تعديلات على الفصول القانونية الحالية. وقال: لا بد من الاتجاه نحو المساواة في كل الميادين بما في ذلك المساواة في الإرث مع ضرورة عدم إجراء إصلاحات قد تصدم الشعب. واعتبر البيان الذي وقّعه رجال دين من بينهم وزير سابق للشؤون الدينية ومفتٍ سابق للجمهورية، أن الرئيس تدخل في ثوابت لا مجال لتبديلها، وأحكام المواريث تكفّل الله بتفصيلها كما أن زواج المسلمة بغير المسلم محرم بالكتاب والسنة ويُعتبر جريمة زنا.

في المقابل، عبرت منظمات حقوقية عن دعمها لمبادرة الرئيس التونسي بإقرار المساواة في الإرث والسماح للتونسية بالزواج من غير المسلم. وصرحت رئيسة جمعية النساء الديموقراطيات (علمانية) أحلام بالحاج إلى "الحياة"، أن تبني رئيس الجمهورية لمبدأ المساواة في الإرث هو خطوة إيجابية في مجال حقوق النساء في تونس، معتبرة أنها ضرورة فرضتها المكانة التي وصلتها المرأة في المجتمع. ويعتبر قياديون مقربون من رئيس حركة "النهضة" الشيخ راشد الغنوشي أن الحركة غير معنية بالرد على المسائل الدينية باعتبارها حزب مدني، فيما يبرر آخرون رفضهم بضرورة موافقة مشايخ الزيتونة (أشهر مدرسة دينية في تونس) عليها.