قيادي إسلامي يؤكد أن القضاء الجزائري رفض تسلم شكوى ضد الحكومة

أكد علي بن حاج القيادي الإسلامي الجزائري المعارض، أن الجهات القضائية في البلاد رفضت تسلم شكوى ضد الحكومة بسبب الملاحقات الأمنية المكثفة ضده، ومنعه من دخول المساجد والتنقل بحرية في البلاد؛ علمًا بأن السلطات تحمل نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة دماء الآلاف، الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي.

ونشر بن حاج أمس رسالة، حرص شقيقه ومرافقه عبد الحميد على تسليمها للصحافة المحلية والأجنبية، قال فيها "ترددت منذ نوفمبر /تشرين الثاني 2015 على كل من وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي "بالعاصمة"، والنائب العام فيبمجلس قضاء العاصمة ووزارة العدل، مرارا وتكرارا، لكن تهرب الجميع من تحمل المسؤولية، أو قبول رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية وضد الملاحقة الأمنية بغير حكم قضائي، لمدة 15 سنة. ولكن لا حياة لمن تنادي"، في إشارة إلى خروجه من السجن صيف 2003، وإحاطته بشكل مستمر برجال أمن يتنقلون معه حيثما ذهب، للحيلولة دون لقائه بأتباعه في المساجد والفضاءات العامة.

وتساءل بن حاج في رسالته "إذا كانت فرنسا قد هاجت وماجت على تصرف الحارس الشخصي لرئيسها ماكرون، فكيف لو أصدر ماكرون أو ترمب تعليمة سرية شبيهة بتعليمة بوتفليقة، تمنع مواطنا فرنسيا أو أميركيا من ممارسة حقوقه المشروعة بغير حكم قضائي؟. كيف سيكون الحال في تلك الدول؟!!"، في إشارة إلى أوامر أصدرتها الرئاسة إلى المؤسسات الأمنية، تطالب فيها بتشديد الرقابة على بن حاج، وحرمانه من التجول في العاصمة وخارجها بحرية، وخصوصا التردد على المساجد، وأخذ الكلمة بداخلها للتعاطي في شؤون السياسة والحكم".

وأضاف بن حاج "ها هو مساعد ترمب السابق ومدير حملته الانتخابية يقبع وراء القضبان لعدة تهم، منها التهرب الضريبي، ولم يستطع ترمب أن يتدخل لحمايته، أو توظيف العدالة لحماية أصحابه وأقاربه وأصهاره من التحقيق في القضاء".

وذكر بعض المراقبين أن أكثر ما تخشاه الحكومة هو أن يعيد بن حاج "جبهة الإنقاذ" إلى عهدها، حينما فازت بالانتخابات البلدية عام 1990، وحققت الأغلبية في انتخابات البرلمان نهاية 1991. لكن الجيش ألغى نتائجها، وكان رد فعل أنصار "الإنقاذ" عنيفا، إذ حملوا السلاح ضد السلطات، مما أدخل البلاد في دوامة إرهاب ما زالت تعيش إرهاصاته إلى اليوم.

ونشرت صحيفة محلية العام الماضي وثيقة وقعها أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة آنذاك "رئيس الوزراء حاليا"، تأمر مدير الشرطة وقائد الدرك بالتصدي لبن حاج بمجرد أن يحاول مغادرة العاصمة. وكتب في الوثيقة بأن القيادي الإسلامي الشهير، الذي وصف في وقت سابق بـ"الزعيم الروحي للمتطرفين المسلحين"، يحضر جنائز وحفلات أنصاره والمتعاطفين مع "الإنقاذ"، فيأخذ الكلمة ليحرضهم ضد السلطات، وفقًا لأويحي.

وقال خبراء في القانون "إن الوثيقة غير قانونية، وتتجاوز صلاحيات القضاء في مجال تقييد حرية الأشخاص. ولما سئل أويحي عن هذا التصرف أجاب قائلًا "إذا قدرت الدولة بأن هناك خطرا يستدعي مواجهته، ستفعل ذلك من دون تردد".

وأوضح ابن حاج في وقت سابق، أنه بحث مع محامين بسويسرا إجراءات متابعة السلطات الجزائرية بالمحاكم الدولية بسبب المضايقات التي يتعرض لها، حسب تعبيره. وقال إن أبناءه "يلاحظون يوميا التعسف والتجاوزات بحقي، مما يعني أن عائلتي هي أيضا ضحية عنف النظام".

ويُشار إلى أن عبد القهار، أحد أبناء بن حاج الخمسة، التحق بالجماعات المسلحة قبل سبع سنوات. وتقول السلطات الأمنية إنه قتل في مواجهة مع الجيش. لكن والده يرفض تصديق ذلك، وصرح للصحافة أن يريد رؤية جثته، كما يُشار إلى أن رئيس "الجبهة" عباسي مدني "80 سنة"، مقيم بقطر منذ أكثر من 10 سنوات، بعد أن سمحت له السلطات بمغادرة البلاد. فيما تم منع بن حاج من الحصول على جواز سفر".