العثماني يؤكد أن الحكومة تخصص ما يزيد عن 14 مليار درهم لتنفيذ اتفاق "25 أبريل"

على بعد أيام من احتفال الشغيلة المغربية بعيدها الأممي، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته من خلال تنفيذ اتفاق 25 أبريل تكون قد خصصت أعلى كلفة في إطار الحوار الاجتماعي في المغرب، بما يزيد عن 14 مليار درهم، واصفا هذا الاتفاق بـ”الناجح”.وضمن نشاط تواصلي لحزب العدالة والتنمية حول الحصيلة الحكومية، سجل رئيس الحكومة أنه كان يمكن تحقيق الأفضل خلال السنوات الأربع الماضية، لكن كل ملف يمكّن من الحديث عن إنجازات حكومية، معلنا أن حكومته حققت بين 70 و75 في المائة من التزاماتها التي جاءت في البرنامج الحكومي.

وذكر العثماني في هذا الصدد بإخراج الحكومة مرسوم اللاتمركز الإداري لأول مرة، والمنتظر منذ 15 سنة؛ مع تعميم برنامج “تيسير” على جميع الأسر القروية في التعليم الابتدائي، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بدعم البرامج الاجتماعية بشكل كبير.العثماني قال أيضا إن الزيادة في التعويضات العائلية التي أقرتها الحكومة ستكون أرضية لتعميم التغطية الصحية سنة 2023، مبرزا أن “الحكومة وعدت بالتغطية الصحية للمهنيين ونفذت ذلك عبر إخراج القانون والمراسيم التطبيقية، وبعد ذلك جاء المشروع الملكي للحماية الاجتماعية لتعزيز هذا التوجه الاجتماعي”.وبالتزامن مع مصادقة الحكومة على باقي المراسيم التي تهم الفئات المهنية المستقلة، أعلن العثماني أن هناك فئات جديدة ستتم المصادقة عليها بعد تسليم أولى شواهد التغطية الصحية للعدول، مشيرا إلى أن العديد من الأمور المهمة نفذتها حكومته.

وفي هذا الإطار عاد رئيس الحكومة إلى طريقة تدبير جائحة فيروس كورونا، التي اتسمت حسبه بالجودة، مبديا أسفه لكون الكثيرين لم يفهموا أن مجال الإجراءات التي أعلنها تهم المستقبل وليس الحاضر، رغم الانتقادات التي وجهت للحكومة مع بداية رمضان.كما قال العثماني إن الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول، من إغلاق شامل أو توقيف الدارسة، تثبت فعالية ما أقدمت عليه الحكومة، موضحا أن “أهمية هذه الإجراءات ستتضح بعد أيام، ورغم أن المواطنين ‘تقصحو’ إلا أن الأمر جنب المملكة الأسوأ”، وفق تعبيره.وأضاف المتحدث ذاته أن لو ارتفعت حالات الإصابات ومعها الحالات الحرجة وامتلأت المستشفيات كان تأثير الجائحة سيصبح أكبر، مشيرا إلى أن تدبير الجائحة بفضل توجيهات الملك واستجابة الحكومة وباقي المتدخلين ساهم في نجاح المغرب الذي شهد به العالم، لأنه تم بأقل الخسائر رغم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربية يترأس اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران

مناقشة قانون "الكيف" تكرس العزلة السياسية لحزب العدالة والتنمية