انطلاق منصة إلكترونية في المغرب للتكوين في مجال الديمقراطية

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، في مراكش، عن إطلاق الوزارة بداية العام المقبل لمنصة إلكترونية تفاعلية، للتكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية.

وأوضح في كلمة في إطار أشغال الدورة التكوينية الأولى، الخاصة بتكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية لفائدة 88 جمعية، تنشط في مختلف جهات المملكة، أن هذه المنصة ستحتوي على الدورات التكوينية التي سبق تنظيمها أو المزمع عقدها مستقبلا في مجال الديمقراطية التشاركية، إلى جانب محاضرات حول هذا الموضوع منجزة في إطار شراكات أبرمتها الوزارة المعنية مع عدد من الجامعات المغربية وذلك لتمكين الفاعلين بالمجتمع المدني من التكوين عن بعد في هذا المجال.

كما أبرز الوزير أن مبادرة تكوين مكونين في مجال الديمقراطية التشاركية تعد خطوة أولى وناجحة من حيث المضامين، مؤكدا، أن الوزارة ستعمل على استثمارها بشكل أفضل للتقدم أكثر في باقي مجالات التكوين وتعزيز القدرات لدى المجتمع المدني.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الغاية من هذه المبادرات هو تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين وتكوين المكونين الجمعويين في مواضيع الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات المرافعة وحشد التأييد وتقنيات التنشيط والتكوين واكتسابهم للمهارات الأساسية في التنشيط والتكوين وتأطير برامج الجمعيات، مذكرا بأن الديمقراطية التشاركية هي قديمة من حيث الفكرة لكنها حديثة من حيث الآليات وارتبطت بالخصوص بدستور 2011 .

من جهة أخرى، أشار الوزير، إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا مكثفا لتفعيل الديمقراطية التشاركية والبرنامج الوطني الشامل هم في المرحلة الأولى تعزيز القدرات لفائدة 1200 فاعل جمعوي من مختلف مناطق المغرب، ثم المرحلة الثانية الخاصة بتكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية بغية تعزيز قدراتهم في محاور السياسات العمومية وعلاقاتها بالمجتمع المدني والترافع من أجل قضايا تهم الساكنة والمجتمع كالتعليم والصحة والبنيات التحتية والمقاولة والاستثمار، بالإضافة إلى قضايا ذات بعد اقتصادي وسياسي وثقافي وتنموي.

وتروم هذه الدورة التكوينية، تكوين خبراء ومكونين جهويين قصد تمكينهم من الاضطلاع بدورهم على نحو أفضل كشريك أساسي في تفعيل الديمقراطية التشاركية، ويتناول هذا التكوين، الذي يشرف عليه أساتذة جامعيون وخبراء، محاور تهم بالخصوص، الديمقراطية التشاركية، وكيفية إعداد السياسات العمومية، وتقنيات المرافعة والتنشيط والتكوين، تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية الأولى ستعقبها دورات أخرى بداية عام 2018.