الغالبية البرلمانية في الجزائر ترفض دعوة المعارضة لاقالة بوتفليقة

مهّد نواب الغالبية البرلمانية في الجزائر الطريق أمام رفض أي نقاشات سياسية قد تنشأ حول مخطط البرلمان لمــسألة استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في منصبه، ولوحـــظ اعتماد نواب من أحزاب الموالاة خطاباً مناهضاً لمعارضين إذ اتهموهم بـ "الدعوة إلى الفوضى"، تزامناً مع توجيه قيادي معارض دعوة للــجزائريين لـ "قيادة ثورة سلمية".
وسجّل عدد نواب الموالاة الذين طلبوا الكلام خلال الأيام الثلاثة المخصصة للنقاش، رقماً قياسياً، مستبقين مداخلات المعارضة التي توجه بعضها نحو مسائل سياسية في شكل مباشر. وهاجم عبد الحميد سي عفيف، القيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، أول المتحدثين في المناقشات البرلمانية، خصوم الحكومة، فقال: "لن يستمر طويلاً الاصطياد في الماء العكر. المؤسسات الدستورية خط أحمر".
ودشّن رئيس الحكومة أحمد أويحيى، معركة مناهضة المعارضة، قائلاً إن "وحدة الشعب الجزائري حول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو أفضل جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن"، مضيفاً أن حكم بوتفليقة "أثمر لفائدة مواطنينا عبر كل مناطق البلاد، وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه". وطالب أويحيى خصوم بوتفليقة بالكف عن خطابات التحريض على الفوضى.
وبينما كان يستعرض خطته، أطلق الوزير السابق، نور الدين بوكروح دعوة جديدة طالب فيها الجزائريين بقيادة ثورة سلمية. وقال بوكروح: "تتجه الجزائر بخطى بطيئة لكنها ثابتة نحو منعرج حساس من تاريخها يمكن أن يصل بها إمّا إلى الخلاص أو إلى الانزلاق نحو المجهول. كلا الخيارين مفتوح أمامها اليوم وحظوظ كل واحد منهما في فرض نفسه متكافئة ومتساوية؛ إلا إذا فصلت بينهما قبل الوصول إلى ذلك إرادة شعبية قوية تعلن بحزم أن مآلنا سيكون الخلاص".
وردّ أويحيى قائلاً إن برنامج عمل حكومته يستمد شرعيته من سلطة رئيس البلاد ليشمل تعزيز المساعي التي ستنتهج تحت سلطة رئيس الجمهورية من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطني من جهة، ولتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى.
وعلّق رئيس البرلمان السعيد بوحجة على خطة الحكومة، واعتبر أنه من حق الطبقة السياسية وكل أبناء الجزائر أن يفكروا كيفما شاؤوا في ما يرونه صواباً ونافعاً لبناء المستقبل ولكن من دون المساس بالثوابت ورموز الوطن ومؤسساته وإثارة الفتن والقلاقل الاجتماعية التي تؤثر في الاستقرار وتلهي عن المشروع الأهم المتمثل في التنمية الفعلية وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.
ولم يتقبل نواب كثيرون ملاحظات الحكومة، إذ اعتبر النائب الإسلامي سليمان شنين أنها تدفع نحو الاصطفاف على رغم أن المعارضة تريد لمّ الشمل أمام الوضع الاقتصادي الخطير. وقال شنين: الحكومة لا تريد حديثاً سياسياً لكننا نذكرها بضرورة توضيح الصورة حول مسائل: مَن أقال الوزير السابق عبد المجيد تبون هل هي لوبيات المال فعلاً؟.