استمرار أزمة التعليم في تونس وتعليق الدراسة لليوم الثالث

استمرّت الخميس أزمة التعليم في تونس مع تعليق الدراسة في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لليوم الثالث على التوالي.

وتكشف هذه الأزمة، حسب مراقبين، عن حجم الخلاف المتصاعد بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة ذات التمثيل الأكبر في البلاد، وذات النفوذ القوي في الشارع، وتحولت الأزمة مؤخرا إلى ليّ ذراع واختبار قوة بين الحكومة والاتحاد، الذي يضم في صفوفه أكثر من 800 ألف منخرط من العمال.

ويطالب المعلمون أساسا برفع أجورهم، وتصنيف مهنة التعليم كمهنة شاقة، الأمر الذي يمنحهم التخفيض في سن التقاعد. في حين تدعو نقابة التعليم الثانوي إلى إصلاحات في القطاع، تشمل مناهج الدراسة والبنية التحتية المتداعية في مناطق داخلية عدة.

وبسبب الأزمة، امتنع المعلمون عن التصريح بإعداد اختبارات النصف الأول من العام الدراسي للإدارة، رغم أنه لم يتبقّ إلا أسابيع قليلة على اختبارات النصف الثاني من العام، ودعت النقابة المعلمين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتعليم، مع استمرار تعليق الدروس.

وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد متمسك بنجاح السنة الدراسية، مشددا على أن "السنة الدراسية البيضاء خط أحمر".

كما اتهم الطبوبي الحكومة بمحاولة الضغط على الاتحاد في ملفات أخرى عبر أزمة التعليم. ومن جهتها، ترفض الحكومة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، قبل أن تتراجع النقابة عن حجب إعداد الاختبارات، ووصف وزير التربية، حاتم بن سالم، المطالب المالية لنقابة التعليم "بالتعجيزية".

وبالإضافة إلى أزمة التعليم، تدور خلافات أخرى بين الاتحاد والحكومة، ترتبط أساسا بإصلاحات تشمل القطاع العام والمؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية. وفي هذا السياق، نفذ متقاعدون في تونس مسيرات احتجاج داخل عدد من ولايات البلاد للمطالبة بصرف زيادات في مرتباتهم.

وخرج الآلاف من المتقاعدين في مسيرات أمام المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل في عدد من الولايات، من بينها باجة، وسوسة، وسيدي بوزيد. وطالب المحتجون بصرف زيادات متأخرة أقرّتها الحكومة لمرتبات منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما طالب المتقاعدون بالرفع في الأجر الأدنى بدعوى ارتفاع كلفة المعيشة، والزيادات الكبيرة في الأسعار.
وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي في سيدي بوزيد "إن هذه الفئة من المجتمع في أمس الحاجة إلى مزيد من الاهتمام نظراً لتدهور المقدرة الشرائية، والحالة الصحية لأغلبهم؛ وذلك تقديراً لما أسهموا به في بناء الدولة".​