الاتحاد الاشتراكي يُؤكد أن خطاب الملك محمد السادس جرس إنذار بوضعية صعبة

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى ضرورة التعامل مع مضامين خطاب الملك محمد السادس لافتتاح البرلمان، كخارطة طريق للمرحلة السياسية التي يمر منها المغرب، وجعلها جرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير من التعثرات، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة.

وعلاقة بمضامين الخطاب الملكي أيضا، شدد حزب لشكر، على أنه أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو.

وأكد الاتحاد الاشتراكي، في بيان، أن هذا الطموح يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات.

دعم الاستثمار حسب الحزب، يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع.

وبخصوص ملف الندرة المائية، قال الحزب إن المغرب تأخر في تنزيل المخطط المائي، ويدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي.

وشدد بيان الاتحاد الاشتراكي، على أن مكافحة هذا الخصاص المائي باتت تتطلب السير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا.

وأوضح الحزب، بأن تذكير الملك في بداية خطابه في البرلمان بهذه المواضيع، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية إلى أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية.

قد يهمك أيضا

نواب الاتحاد الاشتراكي يستدعون وزير الخارجية المغربي لمناقشة انتظارات الجالية

الاتحاد الاشتراكي يُثير ملف ارتفاع أسعار الإسمنت في البرلمان المغربي