دبلوماسية غوتيريس تسارع الخطى قبيل جلسة جنيف حول الصحراء

تحركات مكثقة تباشرها الدبلوماسية الأممية قبيل لقاء جنيف المرتقب في بداية دجنبر المقبل حول الصحراء؛ إذ التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، تتقدمهم الفرنسية باتريسيا لالوند، وهي مقررة اللجنة الأوروبية التي زارت مدينة الداخلة في شتنبر الماضي من أجل تفقد مدى استفادة سكان الصحراء من عائدات اتفاق الصيد البحري.

اللقاء الذي احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسيل، على هامش أشغال الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نوقشت خلاله مستجدات الوضع في الصحراء المغربية، ومصير اتفاق الصيد البحري الذي يدخل أشواطه الأخيرة بين المغرب ومصالح الاتحاد الأوروبي التي تنتظر إلى حدود اللحظة زيارة للمبعوث الأممي، هورست كولر، بموجب دعوة رسمية قدمت إليه.

ومن المنتظر أن تلعب التقارير والآراء التي يبديها البرلمانيون الذين زاروا حواضر الصحراء دورا مهما في تشكيل وجهة نظر أممية موازية لما يقدمه هورست كولر، خصوصا في ظل تباعد وجهات النظر بين أطراف النزاع، ومواصلة البوليساريو تشبثها بمواقفها التقليدية منذ سنة 1976، في حين طرح المغرب بدائل لتجنيب المنطقة مخاطر محتملة عبر مقترح الحكم الذاتي.

وفي هذا السياق، قال كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات الاستراتيجية، إن "تحرك لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي واللقاء بالأمين العام الأممي، من بين الاجتماعات التي لم تسلط عليها الأضواء وبقيت مواضيع النقاش والخلاصات التي استنتجت منه موضوع متابعة؛ وذلك بسبب غنى القضايا المطروحة على اللجنة، وهي متنوعة بشكل كبير جدا وتحتاج جلسات متعددة لكي تناقش. لذا، فحضور الأمين العام الأممي ضمن إحدى لقاءاتها المغلقة، يعني تقاطع اهتمام اللجنة والقضايا التي يرعاها بصفة مباشرة".

ولم يستبعد عايش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "إمكانية طرح موضوع اتفاقية الصيد البحري التي عرفت تحركات مكثفة للبوليساريو ضدها على صعيد البرلمان الأوروبي من طرف خطري ولد ادوه، وكذا تنظيم احتجاجات وندوة لتسليط الضوء على ما تدعيه البوليساريو من سلب واستغلال المغرب لخيرات الصحراء، وهو ما يفسر على أنه مناورة تحركها الجزائر عبر بيادقها قصد إفشال مفاوضات جنيف".

وأضاف المحلل السياسي: "في السياق نفسه، نرى جدية البرلمان الأوروبي أمام معطيات محققة من رغبة أكيدة للمغرب في السعي إلى الحل مقابل تشويش وتشكيك جزائري وانفصالي، وعدم تقديمهما لأي مقترح جديد أو حل غير الرجوع إلى موقف قديم صار مجلس الأمن يعتبره غير واقعي وينم عن جهل واستغباء النظام الجزائري للمنتظم الدولي الذي بات يعي أن حجية تقرير المصير ليست على طاولة الحلول، ولا يمكن أن تكون كذلك بسبب عوامل الديموغرافيا والتركيبة الاجتماعية لسكان الصحراء".