مسيرة في الصويرة تضامنا مع ضحايا سيدي بولعلام

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش وفرع إيمنتانوت والفرع الجهوي لمراكش، اليوم الأحد، مسيرة بمدينة الصويرة، تضامنا مع ساكنة سيدي بولعلام وضحايا الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة 15 امرأة، من إقليم الصويرة وخارجه، ومع عائلاتهن ضد ما وصفته بـ"الحكرة التي تعانيها مناطق عدة بالمغرب".

وأدان المشاركون في المسيرة الاحتجاجية ما أسموه "سياسات التفقير وإهدار الكرامة"، مطالبين بإقرار "الحق في التنمية، وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مستنكرين تجميع النساء الأرامل، والأمهات بالخصوص، لـ"تلقي "إعانات" و"تبرعات" لا تقي من الفاقة"، حسب تعبيرهم.

كما استنكر المحتجون "سيادة عقليات وممارسات غارقة في التخلف والتمييز والاستغلال"، وهو "ما يهين الكرامة الإنسانية"، حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن هذا الحادث "يكشف بوضوح معاناة مواطنات ومواطنين من الجوع والفاقة والحكرة في مختلف المجالات".

وفي هذا السياق، قال عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لهسبريس، إن جماعة سيدي بوعلام تعاني الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، مستدلا على ذلك بمؤشرات رسمية تقول إن نسبة الأمية تبلغ 57 بالمائة لدى النساء، و64 بالمائة لدى الساكنة، (8142 نسمة)، وأن 64 بالمائة من المساكن قديم وهش ويتجاوز عمره 50 سنة، وأن 35,6 بالمائة منها فقط مجهز بالماء الجاري، و85,2 بالمائة بالكهرباء.

وأوضح أربيب أن نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي، بجماعة سيدي بوعلام، لا تتجاوز 0,3 بالمائة ، وأن هذه الجماعة تعاني نقصا حادا في المؤسسات الصحية، والتجهيزات والوسائل والأطر الطبية. واتهم سياسات الدولة وبرامجها؛ مشددا على ضرورة "مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين، والدولة بأجهزتها ومسؤوليها عن مدى تحمل مسؤولياتها، والوفاء بالتزاماتها وفق التعهدات الدولية، لوضع حد لأي استهتار بحياة المواطنين".

وطالبت الجمعية الحقوقية بمراجعة السياسات والبرامج، التي أفرزت ما وصفته بـ"الوضع الشاذ، حقوقيا وديمقراطيا، وتفاقم الانتهاكات، التي أثبتت التجارب فشلها"، مبرهنة على طرحها بـ"فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، والقطع مع ثقافة المعونات و"السعاية" و"القفة" وما نعتته بـ"الإسعافات" العشوائية واللحظية، التي تعيد إنتاج الحرمان والخنوع، والمهانة والزبونية والاستغلال"، حسب لغة شعارات المحتجين.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى "النهوض بروح المبادرة وتشجيعها، واعتماد القيم والمبادئ الإنسانية الأصيلة، ونشرها، كالكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، والتمكين من الحق في الثروة والسلطة والمعرفة، والكف عن نهج سياسة الحصار والتضييق والاعتقال التعسفي للمطالبين والمطالبات بالحقوق والحريات".