تعديل حكومي يطيح بوزراء الداخلية والصحة والشغل بالمملكة الهاشمية

استفاق الأردنيون، الخمبيس، على تعديل حكومي شمل عددا من الحقائب الوزارية من بينها وزارات الداخلية والصحة والعمل. ويعتبر هذا التعديل الثالث الذي تشهده حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو 2018. وحسب نص مرسوم صدر عن الديوان الملكي، فقد تم تعيين سلامة حماد السحيم وزيرا للداخلية،

خلفا لسمير إبراهيم المبيضين، ونضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل، خلفا لسمير سعيد مراد، وسعد فايز جابر وزيرا للصحة خلفا لغازي منور الزبن، وكذا وليد محي الدين المصري وزيرا للإدارة المحلية، ومثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، واللذان كانا يشتغلان على التوالي منصبا وزيرا الشؤون البلدية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الحكومة السابقة. وتم كذلك تعيين محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، خلفا لماري كامل قعوار،

وياسرة عاصم غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، وسامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب أمس من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته. وأكد الرزاز أن التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها. وأدى الوزراء الجدد، ظهر اليوم، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني،

عقب صدور مرسوم ملكي بالموافقة على إجراء تعديل على الحكومة. يذكر أن الرزاز أجرى التعديل الأول على حكومته في 11 أكتوبر الماضي، وشمل آنذاك خروج 10 وزراء، وتعيين 7 جدد، ودمج 6 وزارات، فيما أجرى التعديل الثاني في 22 يناير الماضي، وشمل 4 حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين، إثر رحلة مدرسية إلى البحر الميت استشهد فيها 22 شخصا، غالبيتهم تلاميذ، بعد أن جرفتهم سيول سببتها أمطار غزيرة في نونبر 2018. وجرى تكليف الرزاز برئاسة الحكومة الأردنية في الخامس من يونيو الماضي، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل، تم إقراره أواخر مايو الماضي. 

قد يهمك أيضًا :

الحكومة الأردنية تقدم استقالتها تمهيدا لإجراء تعديل وزاري

الحكومة الأردنية تُنشئ أسواقًا شعبية جديدة لمواجهة الغلاء خلال رمضان