​نائب برلماني عن "بيجيدي" يُفجِّر فضيحة في وجه وزير الصحة

فجّر مصطفى إبراهيمي، نائب برلماني عن "بيجيدي"، فضيحة في وجه وزير الصحة، قبل أيام قليلة من مناظرة الدواء والمواد الصحية. ووفق المصادر وجه إبراهيمي، الفائز بمقعد في دائرة القنيطرة، وصيفا للائحة عزيز رباح، سؤالا كتابيا حارقا إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، كشف فيه عن معطيات غاية في الخطورة، قبل موعد تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية في الصخيرات يومي 23 و24 من الشهر الجاري، من قبل الوزارة الوصية، إذ قال إنه توصل بإفادات من قبل مستثمرين، تجمع على أن هناك شركة خاصة تقوم بجمع تمويلات فرضتها مديرية الأدوية على شركات الأدوية، ما يؤشر على وجود تضارب واضح للمصالح بين السلطة الإدارية، الممثلة في مديرية الأدوية التابعة للوزارة الوصية، التي يفترض فيها الاستقلالية لضمان جودة الأدوية، وتمكين الولوج المادي من خلال تحديد أثمنتها، وبين مصالح الصناعة الدوائية.

وأوضحت اليومية أن البرلماني الطبيب الذي كان مرشحا لمنصب وزير الصحة، قال في معرض سؤاله، إن جمع هذه التمويلات من أجل تنظيم مناظرة، يطرح مشكلا قانونيا وأخلاقيا، كما يذهب إلى ذلك بلاغ الهيأة الوطنية للصيادلة المصنعين والموزعين.

وطالب مصطفى إبراهيمي من أنس الدكالي الذي خطف منصب وزير الصحة من سعيد الفكاك بدعم من الحاج نبيل بنعبد الله، بفتح تحقيق عاجل في موضوع جمع التمويلات المالية من أجل تنظيم المناظرة، كما ساءله عن الإجراءات التي ستتخذ لإيقاف ما أسماه الخروقات، ضمانا لاستقلالية السلطة الوصية.

وأكد مصدر اليومية الترخيص، أخيرا، لأربع شركات تتحدر من آسيا، بهدف تصنيع الأدوية، علما أن واحدة منها منعت في الولايات المتحدة، كما تم منع بعض أدويتها من التسويق في أوروبا، مضيفا بأنه تم إغراق السوق بأدوية مستوردة، رغم أن العديد منها يصنع بالمغرب، ولسنا بحاجة إليها، لأن ذلك يؤثر على الصناعة الوطنية، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري في مجال الصناعة الدوائية.

ويشتكي المصنعون الوطنيون من أضرار تخفيض الأثمنة الذي لم يؤثر على الاستهلاك الوطني للأدوية الذي لا يتجاوز 400 درهم سنويا لكل فرد، خاصة مع عدم تفعيل التغطية الصحية للمهن لنحو 11 مليون مغربي.

وذكرت اليومية إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الدواء والمواد الصحية، ودعت إلى إرساء شبكة أفريقية لسلطات تقنين الأدوية والمواد الصحية، كما خلص المشاركون في المناظرة إلى ضرورة تعزيز التبادلات في مجال السياسات الصيدلانية بين البلدان الأفريقية، داعين إلى تعزيز قدرات مكافحة إنتاج وتهريب المواد الطبية المزيفة.​