جبهة دعم فلسطين توجه الانتقادات للاتفاق المغربي الأميركي الإسرائيلي

جددت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” تنديدها بتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، معتبرة أن هذا القرار يفتقد إلى الشرعية وفيه ضرب لعدد من فصول الدستور، خاصة الفصلين 6 و88.

الطيب مضماض، منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، قال في ندوة صحافية نظمتها الجبهة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن برنامج الحكومة السابقة التي وقعت اتفاق التطبيع، لم يتضمن أي إشارة إلى هذا الاتفاق، وهو ما يُعد مخالفا للفصل 88 من الدستور.

وأوضح مضماض أن الفصل المذكور “ينص على أن البرنامج الحكومي يكون موضوع مناقشة أمام مجلسي البرلمان، لنيل ثقته، إلا أن التصريح الحكومي الذي تلي أمام مجلسي البرلمان لم يتضمن أي إشارة إلى مراجعة العلاقة مع الكيان الصهيوني. ولهذا، فإن هذا القرار اتخذ خارج الشرعية الدستورية”، على حد تعبيره.

واعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أن الحكومة انتهكت 11 فصلا من الدستور عند توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، منها الفصل 92 الذي يعهد بموجبه إلى الحكومة النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، وهو ما لم يتم العمل به بالنسبة لاتفاقية التطبيع مع إسرائيل؛ إذ لم تُعرض على أنظار الحكومة قبل مناقشتها في المجلس الوزاري.

وأعلنت الجبهة أنها ستخلّد “اليوم الوطني لمناهضة التطبيع”، الذي يتزامن وتاريخ تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل (22 دجنبر)، من كل سنة، “حتى إسقاط التطبيع، بل إسقاط هذا النوع من اتفاقية الحماية الجديدة مع الكيان الصهيوني الغاصب لبلدنا الحبيب”.

وبحسب المعطيات التي قدمها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، فإن اليوم التضامني الرابع الذي أحيته يوم 22 دجنبر الماضي، استجابت له 46 مدينة، فضلا عن احتجاجات طلابية في عدة مواقع جامعية، كما نظمت “محاكمة رمزية ضد الحكومة المغربية وكل المطبعين الذين أشادوا وهرولوا وعانقوا الكيان الصهيوني”.

وقالت الجبهة في تصريح صحافي تلي في مستهل الندوة، إن المحاكمة الرمزية التي عقدتها في نادي المحامين بالرباط، بمشاركة عدد من المحامين، هي مساهمة في مزيد من الفضح والتصدي لعملية التطبيع التي انخرط فيها المغرب من جهة، ومن جهة ثانية “تحسيس الرأي العام بالخطر الكبير الذي يتهدد النسيج المجتمعي المغربي من الاختراق الصهيوني”.

وأعلنت الجبهة أنها بصدد تنفيذ “برنامج نضالي” خلال الأسابيع القادمة، من بين ما سيتضمنه إعداد تقرير سنوي “لرصد مختلف أشكال التطبيع، وتنظيم ندوة تقدم فيها الحصيلة وانعكاساتها على أمن واستقرار المغرب والمنطقة والقضية الفلسطينية”.

قد يهمك أيضا

الجزائر تستغل قضية فلسطين في تصفية الحسابات الضيقة مع المغرب‎

السلطات المغربية تمنع بالقوة وقفة تضامنية مع فلسطين في طنجة