وزير الصحة المغربي يُدافع عن موقف الحكومة في التعامل مع أزمة طلبة الطب

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن ما حققته الحكومة لفائدة طلبة الطب والصيدلة في العلاقة بملفهم المطلبي، وقال إنه منذ دجنبر 2023، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بحضور مختلف المتدخلين في تدبير هذا الملف، تم من خلالها مناقشة جميع النقاط المطلبية داخل لجان تقنية مشتركة.
وتحدث آيت الطالب في اجتماع مشترك بين لجنتي القطاعات الإنتاجية والتعليم والثقافة بمجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالي أيضا، عبد اللطيف الميراوي، عن الرفع من قيمة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين، حيث اقترحت الحكومة « الرفع من قيمة التعويضات للطلبة المتدربين الخارجيين عن التداريب الاستشفائية الإلزامية ».
وبخصوص السنة الثالثة، الرابعة، والخامسة في الطب، تم الرفع من قيمة التعويضات من 630 إلى 1200 درهما، وبالسنة الرابعة والخامسة في الصيدلة: من 630 إلى 1200 درهما، والرفع من قيمة التعويضات لطلبة السنة الختامية من 2000 إلى 2400 درهما، وفق المسؤول الحكومي
وأوضح آيت الطالب، أنه « تمت مواكبة الإصلاحات بإجراءات مصاحبة تهم الجانب الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالعمل على استفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار مشروع المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، ثم اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوثيرة شهرية ابتداء من يناير 2025، وأيضا تأمين وجبات التغذية المناسبة لفائدة الطلبة خلال المداومة بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية المعنية.
وأفاد الوزير بأن أهم مضامين مشروع المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية فيما يخص إعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية، تتمثل في الاحتفاظ بمسار الداخلية في سنتين، وإحداث وضعية « المساعدون »، وهو مسار تميز جديد بعد انتهاء مسار الداخلية، حيث يُمنح لهم راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509 وباقي التعويضات المخصصة في قانون الوظيفة الصحية.
وتم اعتماد نظام انتقائي مباشر يخول الولوج مباشرة لمهنة التدريس بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عن طريق المباراة لفائدة المساعدين، يقول آيت الطالب.
أما بخصوصوضعية الإقامة، أوضح الوزير أنه تم توحيد الوضعيات القانونية للمقيمين وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى إقرار الاستفادة من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509 وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية، ثم الاحتفاظ بالحق في ولوج سلك التدريس عبر مباراة الأساتذة المحاضرين لفائدة المقيمين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الصحة المغربي يٌؤكد على أهمية التحول الرقمي في تحقيق السيادة الصحية في إفريقيا

وزير الصحة المغربي يٌجري سلسلة مباحثات مع نظرائه الأجانب على هامش أشغال منظمة الصحة العالمية