قضايا شائكة تخضع للتشريح خلال مؤتمر القانون في مراكش

من جديد، استطاعت مدينة مراكش جمع شمل نخبة من الشخصيات العربية والغربية، من أمراء ووزراء وسفراء ونقباء ومحامين وقضاة وأساتذة جامعيين، جاؤوا للمشاركة في أبرز تجمع قانوني على مستوى الشرق الأوسط من تنظيم مركز القانون السعودي للتدريب، بشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات.

رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، ماجد محمد قاروب، اعتبر أن "الرعاية الملكية التي حظي بها المؤتمر تأتي تأكيدا على حرص الملك لإرساء العدالة ودعم القانون ورجالاته"، معربا عن الرغبة في جعل المملكة المغربية الدولة المضيفة والمحتضنة لعقد مؤتمر القانون في الشرق الأوسط بشكل دائم.

وعبّر ماجد قاروب، ضمن كلمة ألقاها خلال الحفل الافتتاحي لمؤتمر القانون في الشرق الأوسط خلال دورته الثالثة المنعقدة لأول مرة بالمغرب، اليوم الثلاثاء، عن رغبته في أن يكون الموعد "أكبر وأهم تجمع حقوقي وقانوني عربي في الشرق الأوسط على المستوى الدولي، ومنطلقا للرسائل العربية والإسلامية الحقوقية للعالم عن القانون والقضاء والحقوق العربية على صعيد تطوير الحقوق ومكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والسلم والحقوق العربية"، وفق تعبيره.

من جهته عدّد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خطوات المغرب في طريق "عملية إصلاحية شاملة وعميقة لمنظومة العدالة خلال الخماسية المنصرمة وفق إرادة الملك محمد السادس إيمانا منه بدور القضاء وباقي مكوناته في الارتقاء بمستوى الأمم"، وعلى رأسها تنصيب هيئة عليا أشرفت على حوار وطني خلص إلى مجموعة من التوصيات.

وقال الرميد إن عملية الإصلاح استندت بالأساس إلى "توطيد استقلال السلطة القضائية من خلال استقراء القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة"، بالإضافة إلى "تخليق منظومة العدالة عبر تحصينها من مظاهر الفساد وتعزيز ثقة المواطن"، فضلا عن "تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات"، زيادة على "إرساء مشاريع قوانين تنظيمية ومساطر مدنية وغيرها".

وفضَّل محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب، الذي يحضر مؤتمر القانون ممثلا لما يفوق 15 ألف محامٍ مغربي، التطرق لقضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن المتسبب في إبقاء المشكل قائما "جيراننا وإخواننا في الجزائر"، معتبرا أن "المغرب برئاسة الملك محمد السادس، وقبله الحسن الثاني، وبجانبهما الشعب المغربي، قدم تنازلات للإبقاء على الوحدة العربية، إلا أن ما يريده الجزائريون هو تقسيم المغرب وتشتيته، وهو ما يبقى أمرا بعيد المنال"، على حد قوله.

ودعا النقيب أقديم الفعاليات المشاركة في المؤتمر إلى العمل على تفادي خلق بؤرة جديدة للتوتر والصراع بالمنطقة، لافتا إلى أن المحامين المغاربة يعتبرون أن "المغرب قدم الكثير لنزع فتيل الخلافات"، موضحا أن المملكة "جعلت أيديها ممدودة عبر مقترح الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة".