يونس السكوري يُعلن مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إنه بعد مرور 23 سنة على إنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، آن الأوان لتمكين مستخدمي الوكالة من قانون أساسي جديد ومحفز، مشيرًا إلى أن الرغبة في تحيين القانون الأساسي تأتي بعد اعتماد المخطط الاستراتيجي لتنمية الوكالة 2022-2026، وخارطة الطريق الوطنية للنهوض بالتشغيل.

وأورد المسؤول الوزاري نفسه، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول الحوار الاجتماعي بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أنه بعد مرور 23 سنة على إنشاء الوكالة، فقد آن الأوان لتمكين المستخدمين من قانون أساسي جديد، يثمن المجهود المضني الذي يقومون به، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، أسوة بالمؤسسات العمومية الأخرى التي تتوفر على قوانين أساسية حديثة ومتطورة.

وتابع المسؤول الحكومي، في الجواب الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الوكالة، منذ أول مخطط تنمية لها 2006-2008 وحتى آخر مخطط استراتيجي للتنمية 2022-2026، أولت اهتمامًا خاصًا بتنمية وتثمين العنصر البشري، الذي يُعد أساس نجاح هذه المؤسسة، التي تُعتبر الذراع العملي للحكومة لتنزيل مختلف برامج إنعاش التشغيل والكفاءات على الصعيد الوطني.

وفي سياق تعزيز هذه الرؤية، سجّل المصدر ذاته أن الحوار الاجتماعي يشكل آلية مهمة، مبرزًا اعتماد الوكالة على مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين في جميع المحطات التي تهم حقوق المستخدمين والمستخدمات ومصالحهم وسبل تحفيزهم وتقوية مكاسبهم المهنية والاجتماعية.

وأورد المتحدث ذاته أن الوكالة تنظم لقاءات دورية مع شركائها الاجتماعيين من أجل تدارس مختلف مطالبهم، والتواصل والتفاعل الإيجابي معها، سواء ما يتعلق منها بالتوجهات الاستراتيجية للوكالة، أو بخصوص مراجعة النظام الأساسي لها، ليكون نظامًا محفزًا ويتماشى مع المتطلبات الراهنة لمواردها البشرية، التي تسعى إلى تقديم وتيسير وصول خدمات الوكالة إلى مختلف شرائح المجتمع، والاستجابة عن قرب لانتظاراتهم، سواء من أجل الولوج إلى العمل المأجور أو التشغيل الذاتي، أو توفير دعم ملائم للقطاعات والمقاولات.

وفي هذا الإطار، أوضح المسؤول الحكومي أنه تتم مناقشة ومعالجة جميع الملفات المطلبية التي يتقدم بها الشركاء الاجتماعيون، بالإضافة إلى مشاركتهم في تدبير ملفات متنوعة تخص التدبير المباشر للموارد البشرية، مثل الكفاءة المهنية وملفات الانتقالات وتسوية الملفات المطروحة وغيرها.

وأكد السكوري أن الوزارة الوصية على قطاع الشغل، ومنه على الوكالة، حريصة على تعزيز فعالية مواردها البشرية وتحسين أوضاعها من خلال الحوار الاجتماعي والتفاوض والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، إيمانًا بأن هذا هو السبيل الأنجع لتحسين الوضع المادي والاجتماعي والحفاظ على حقوق مستخدمي الوكالة.