رئيس مجلس المستشارين المغربي يُؤكد أن منتدى مراكش يُتيح الفرصة لخدمة الأمن والاستقرار عبر العالم

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إن أشغال الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، “تنعقد في سياقات دولية وإقليمية ووطنية مطبوعة بالكثير من التحديات والمخاطر متعددة الأبعاد التي تغذيها أسباب وعوامل مختلفة، لا سيما المرتبطة منها بالتغيرات المناخية واستمرار التداعيات المقلقة لوباء كوفيد 19 وتفاقم الأزمات”.

وأردف ميارة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية لهذا المنتدى، التي تنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، الخميس في مراكش، بأنه “لا شك أن هذا السياق الجيو-استراتيجي الصعب يضعنا جميعا أمام مسؤوليات جسام من أجل تحويل مخاض إعادة تشكل النظام الدولي إلى فرص حقيقية للتنمية الشاملة، والتنسيق لمواجهة ظواهر تزعزع الاستقرار والأمن العالميين من الناحيتين السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل هشاشة نظام الأمن الغذائي العالمي، وتقلب الأسواق المالية والدولية، وأزمة الطاقة والتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية”.

من هنا تكمن “أهمية المواضيع التي ارتأينا الاشتغال عليها طيلة هذين اليومين، وتتعلق بآفاق الاقتصاد الكلي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، وضمان إمدادات الطاقة والتحول الأخضر في المنطقتين، وتمويل المشاريع، لا سيما الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال في العالم الرقمي وتحدي الذكاء الاصطناعي، ودور الابتكار في الازدهار والتنمية الشاملة، وغيرها، ما سيجعلنا في مرافقة مستمرة للنقط الساخنة والملفات الحارقة التي تستأثر باهتمام المجموعة الدولية والمملكة المغربية من أجل إرساء نماذج اقتصادية بديلة وأكثر ملاءمة للاحتياجات الوطنية والإقليمية والعالمية”، يضيف ميارة.

وذكر رئيس الغرفة البرلمانية الثانية للمملكة أن “المغرب كان سباقا للاستثمار في الحلول المستدامة، حيث مكنه موقعه الاستراتيجي ومؤهلاته من الارتقاء إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال تمويل وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن استراتيجيته الطموحة لتسريع الانتقال الطاقي وتحقيق الحياد الكربوني، كما تم إرساء إطار تشريعي وتنظيمي ومؤسساتي مناسب لجعل قطاع الطاقات المتجددة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص”.

وأشار ميارة، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى أن “المملكة المغربية، إدراكا منها لموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها نقطة تلاقي وصلة وصل بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وتصريفا لقناعاتها الثابتة بأهمية التعاون المشترك، وخاصة التعاون جنوب-جنوب، تطرح وتقود مبادرات إقليمية تستهدف تحقيق أهداف مشتركة على مستوى التنمية الشاملة مع محيطها المتعدد، ولا سيما في عمقها الإفريقي، لأجل تنمية قارية مستدامة”.

وبهذا الصدد، ذكّر ميارة بـ”المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، التي تشكل إطارا متفردا لتحقيق تعاون إفريقي متعدد الأبعاد وتنسيق جهود التنمية بما يؤسس لميلاد إفريقيا جديدة مزدهرة ومستقرة”.

كما ذكر بـ”الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة لجعل المواطن الإفريقي في صلب التنمية وخلق فضاء للتكامل والتنمية المشتركة، من قبيل مشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، وفقا لمقاربة اقتصادية تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية للدول الإفريقية ذات الدخول المتوسطة التي سيمر بها المشروع، لتعظيم المكاسب الاقتصادية لهذه الدول وفق مبدأ “رابح-رابح”.

وتحدث المسؤول عينه عن تسليم جائزة التميز لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لفائدة وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، “كأبرز اللحظات القوية لهذا المنتدى، نظير ما تقدمه الوكالة من خدمات جليلة ومجهودات قيمة من أجل العمل الإنساني والاجتماعي الميداني الملموس، الذي يتلازم مع المسار السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية، الذي تضطلع فيه الدبلوماسية المغربية بدور ريادي وإنساني مشهود بثباته ونبل مساعيه”.

وجدد ميارة بهذه المناسبة تعبيره عن “الأسف الشديد والقلق البالغ من استمرار فصول الحرب في غزة وتداعياتها المدمرة على المدنيين الأبرياء وعلى البنى التحتية التي بدونها لا يستقيم الحديث عن التنمية المستدامة والكرامة الإنسانية”.

وتناول محمد صباري، نائب رئيس الغرفة الأولى، من جهته، “التحديات التي تواجه التخطيط لحفظ انبعاث الغازات، والتحول إلى الطاقة الخضراء، وخفض الإنفاق الذي يتطلبه استعمال الطاقة التقليدية، من قبيل ندرة الموارد المائية، ومصادر تمويل المشاريع الخضراء، كعائق أمام تحقيق العديد من الطموحات والتطلعات، ما يفرض اعتماد التضامن بين البلدان والشعوب وتقاسم الرخاء وثمار التكنولوجيا والثروة”.

وقال صباري: “ندرك جميعا أن الطريق إلى السلم والأمن والتقدم والعيش المشترك يكمن في تمكين شعوب المنطقة من التمتع بأراضيها، وبالسلم، والدول جميعها من حقها في وحدتها الترابية وسلامة أراضيها”، مضيفا: “تفخر المملكة المغربية، التي تستقبلكم، بمنجزها في مجال الطاقات المنتجة من مصادر متجددة من طاقة شمسية، وريحية، حيث تقف المشاريع المنجزة في مختلف ربوع البلاد شاخصة وشاهدة على الالتزام الثابت بمكافحة أسباب الاختلالات المناخية”.

وأكد المتحدث أن “عمق منطقتي حوض المتوسط والخليج العربي يكمن في إفريقيا، القارة الواعدة بإمكانياتها في مجال الاقتصاد الأخضر، الذي يحتاج إلى الشراكات والتمويلات لتتحول إلى ثروات تستفيد منها بلدان القارة في إطار منطق رابح-رابح وشراكة متوازنة”.

يذكر أن هذه الدورة تتميز بإطلاق “المرصد البرلماني للجنوب العالمي من أجل التنمية المستدامة للمنتدى البرلماني جنوب-جنوب” بشراكة مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، تنزيلا لقرارات الإعلان الختامي للمؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب المنعقد بالرباط في فبراير 2024، الذي شارك فيه ممثلو مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الإقليمية من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والذي دعوا من خلاله إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتشاور، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات دائمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس مجلس المستشارين يُجري مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية

النعم ميارة يٌمثل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية جزر القمر