وزير العدل المغربي يكشف عن تحفظه على بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تحفظه على بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض حالياً على مجلس النواب، والذي صادقت عليه الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يتفق مع النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال الأشخاص للتحقق من الهوية أو بسبب السكر العلني دون تورطهم في أي مشاكل.
وفي كلمته خلال يوم دراسي نظم اليوم الخميس في مجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، فاجأ وهبي الحضور بتأكيده أن الوزارة لم تكن وراء إعداد هذا المشروع، بل إن "الدولة هي من وضعته"، مضيفاً أن العديد من الجهات ساهمت في صياغته، وكان من الضروري مراعاة التوازن بين حماية الحقوق وضمان الأمن.
كما تحدث الوزير عن النقاشات الحادة التي دارت حول توفير الضمانات القانونية للمواطنين، مشيراً إلى قضية "لاراف"، أي السيارات المخصصة للشرطة، والتي قد تستخدم لنقل شخص إلى مركز الشرطة للتحقق من هويته لمدة تصل إلى 48 ساعة. وقال الوزير إنه تساءل عن حق اعتقال شخص لم يرتكب جريمة سوى أنه كان يمشي في الشارع.
وأوضح وهبي أن النقاش حول هذه النقطة أسفر عن تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات فقط، غير قابلة للتجديد، معتبراً أنه إذا تجاوزت هذه المدة، يصبح الأمر اعتقالاً تعسفياً. ومع ذلك، أكد أنه ضد هذا الحل، مشدداً على أن الشخص يجب أن يبقى حراً إذا لم يرتكب جريمة، معتبراً أن مسؤولية أجهزة الأمن هي اعتقال المجرمين فقط وليس الأشخاص الذين لا يشكلون تهديداً.

وفيما يتعلق بالاعتقال بسبب السكر العلني، تساءل وزير العدل: "كيف يمكن اعتقال شخص لأنه شرب الخمر في منزله وخرج إلى الشارع دون إثارة أي مشاكل؟"، معتبراً أن مثل هذا التصرف يعد غير مبرر في إطار المسطرة الجنائية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير العدل المغربي يؤكد العمل على توفير الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ بالمحاكم

وزير العدل المغربي يستعرض مشروع التقرير الدوري الخامس حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب