باحثون مغاربة وأجانب يناقشون انتشار وتمويل الجماعات المتطرّفة

أسهمت نخبة من الباحثين في قضايا التطرف، من المغاربة والأجانب، في تفكيك هذه الظاهرة خلال ثاني أيام مؤتمر القانون في الشرق الأوسط، الذي تطرق لموضوع "البعد الدولي لقضايا التطرف"، مجمعين على أن الدول العربية والإسلامية من أكثر الجهات تضررا من التطرف.

وقال القاضي محمد صعب، مستشار وزير العدل اللبناني، إن من يتابع عن كثب التطرف يعلم أنه ظاهرة غير مستجدة، كما أن محاربته لا تقوم على تعاون بنّاء جماعي، موضحا أن التطرف لم يولد من بيئة محددة، كما أن محاولات البعض إلصاقه بالعرب والمسلمين لم يصدقها على أحد، في وقت عانت فيه الشعوب العربية الأمرين بسبب التطرف وجاهدت لمحاربته.

وأبرز صعب خلال الندوة التي سيرت من طرف اللواء أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني السابق، أن العالم شهد خلال العامين السابقين تطورا للمنظمات التطرفية التي أثبتت أنها قادرة على متابعة التكنولوجيا واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتأمين مصادر التمويل بطرق مبتكرة، متسائلا عن الأسباب التي تعوق العالم لوضع حد للتطرف وخطره وللتنظيمات التي تتربص بالشعوب.

من جهته اعتبر المسؤول الأمني السعودي اللواء علي بن هادي أن ما يحدث في مدينة حلب السورية "تطرف يمارسه مجلس الأمن والدول العظمى، وحقد حقيقي على أهل السنة"، واصفا الوقائع بـ"صورة من أبشع الصور لتهجير وخلع جذور المواطنين من ترابهم، وتواطؤ من الدول الغربية والأمم المتحدة وإيران وروسيا للقضاء على السنيين بمباركة دولية للقضاء على الإنسان المسلم السني"، على حد قوله.

ولمحاربة الخطر التطرفي ومواجهته، أوصى المسؤول الأمني باعتماد إجراءات استباقية مع إعادة هيكلة وتصنيف الأجهزة الأمنية العاملة في مجال مكافحة التطرف، وإنشاء قاعدة مركزية حديثة، وتزويد الأجهزة بالتقنيات الحديثة، زيادة على التدريب الدائم والمستمر للأمنيين المشتغلين في مجال مكافحة التطرف.

وتطرق الدكتور العراقي كريم خميس سلمان، كاتب باحث في قضايا التطرف، لعدد من مصادر التمويل غير الاعتيادية التي اعتمدتها التنظيمات التطرفية، وفي صدارتها الاستيلاء على محطات وآبار النفط، والسيطرة على التراث الثقافي للعديد من المناطق الأثرية في العراق وسوريا وبيعها، واختطاف السفراء ورجال الأعمال وطلب الفدية.

وأوضح المتحدث أن التنظيمات التطرفية اعتمدت كذلك على عائدات البنوك والممتلكات العامة والخاصة، بعد أن استطاعت السيطرة على المصارف والبنوك والشركات الصناعية والزراعية وتحصلت على مئات الملايين من الدولارات، إلى جانب الاتجار بالبشر، بعد دخولها إلى مناطق النزاع حيث قامت ببيع النساء والأطفال لمنظمات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى فرض الجزية على الموظفين نظير استمرارهم في وظائفهم.