البرلمان المغربي يُصادق بالإجماع على مُقترح قانون متعلق بالآبار والثقوب المائية

بعد أن عاش المغرب مأساة الطفل ريان، والتي خلفت حزنا وتعاطفا دوليا غير مسبوق، ومن أجل عدم تكرار هذه المأساة، صادق مجلس النواب، بالإجماع، الاثنين 25 يوليوز 2022، على مقترح قانون كان تقدم به الفريق الاشتراكي، يدعو إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وحسب مقترح القانون  فإن تتكرر معاناة ومأساة الطفل ريان، فهو أمر غير مقبول، ويتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر”.
وينص المقترح، المُحال في 28 فبراير 2022 وتم الشروع في دراسته في 27 يونيو، على أنه “دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”.
وتنص المادة 137 مكررة على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان”.
وقال نزار بركة وزير التجهيز والماء “لا يخفى علينا الواقعة التي شهدها المغرب بداية السنة الجارية، المتعلقة بوفاة الطفل ريان، بعد سقوطه في ثقب مائي لا يتوفر على شروط السلامة وهو، ما جعلنا جميعا أمام مسؤولية تجاه عدم تكرار مثل هذه الحوادث وبالتالي محاولة البحث عن حلول جدرية لها”.
وأشار إلى أن مناقشة المقترح كانت “جوهرية وحملت تعديلات مهمة للفرق البرلمانية مكنت من صياغة حظيت بإجماع اللجنة وهي الصياغة التي ستمكن من سن مقتضيات قانونية للحد من مثل هذه الحالات”.

قد يهمك أيضا

"حضور رئيس الحكومة" يُشعل الصدام بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب‬ المغربي

رئيس مجلس النواب المغربي يُصرح الذين افتعلوا أزمة ضد الحكومة جاءهم الجواب من انتخابات الحسيمة