اعتقال وزير حقوق الإنسان السابق في المغرب محمد زيان

 اعتقلت السلطات المغربية الوزير السابق محمد زيان، بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية.وكان زيان (79 عاما) قد أدين بتلك العقوبة ابتدائيا في فبراير الماضي، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم، لكن محكمة الاستئناف أمرت اليوم الاثنين "بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة"، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.

وكانت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، قضت بسجن وزير حقوق الإنسان السابق بعدما وجهت إليه 11 تهمة له.

أبرز التهم الموجهة لزيان تمثلت في "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية".

كما واجه أيضا تهم "التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية والمشاركة في الخيانة والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك".

ومن التهم أيضا "بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية".

ونفى مصدر أمني مغربي ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي بأن اعتقال "المحامي المدان محمد زيان"، وهو وزير سابق، تم بعدد كبير من رجال الأمن وبأن هؤلاء قطعوا الصلاة عنه أثناء العملية.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن مصدر أمني نفيه بشكل قاطع "ما اعتبرها، حملة الأخبار الزائفة التي رافقت تنفيذ ضباط الشرطة القضائية بالرباط للقرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي المدان محمد زيان، سواء في شقيه المتعلق بالعقوبة السالبة للحرية أو الغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني".

وبهذا الشأن، قال المصدر الأمني للصحيفة إن "ما تم الترويج له من ادعاءات بشأن عدد الضباط والأعوان الذين شاركوا في تنفيذ هذا القرار القضائي، مجرد مزاعم كاذبة ومغالطات تجافي الحقيقة والواقع"، مشيرا إلى أن "الحديث عن 20 عنصرا أمنيا شاركوا في تنفيذ هذا القرار، هو كلام مشفوع بالتهويل والتضخيم ومطبوع بمناقضة الحقيقة".

واكد في السياق ذاته أن "هذا الإسراف في تضخيم الأرقام، هو ضرب من تحريف الحقائق، على الرغم من أن المشرع المغربي لم يحدد سقفا لضباط وأعوان الشرطة القضائية المخول لهم تنفيذ المقررات والأوامر القضائية".

ومضى المصدر الأمني المغربي في حديثه قائلا إن "حملة التدوين الافتراضي التي زعمت أن ضباط الشرطة القضائية قطعوا الصلاة على المدان محمد زيان عند تنفيذ منطوق الحكم القضائي، هي حملة زائفة وموغلة في جر النقاش القانوني إلى النطاق الديني، وهي مسألة غير مقبولة نهائيا".

وفي معرض إجابته على سؤال بشأن ما ورد من انتقادات "فيسبوكية" حول تنفيذ الحكم في حق محمد زيان رغم تقدمه في السن، أوضح المصدر الأمني أن "ضباط الشرطة القضائية قاموا بتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتجرد عن شخصية وسن الشخص المحكوم"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "المشرع المغربي لم يحدد سنا لتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حالات استثنائية ضيقة، مثل التنفيذ الجبري في الإكراهات البدنية".

قد يهمك أيضا

محكمة الاستئناف في الرباط تقضي بتوقيف محمد زيان عن ممارسة المحاماة 3 سنوات

محكمة الرباط تُصدر حكم بالسجن 3 سنوات للوزير السابق محمد زيان