وزراء في حكومة بنكيران رفضوا الامتثال للجنة التقصي حول التقاعد

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد، عن جانب من الصعوبات التي اعترضت عمل أول لجنة برلمانية بالغرفة الثانية منذ تجديد تركيبة المجلس في انتخابات 2015.
.
وبحسب التقرير فقد شكل عائق "البلوكاج الحكومي" هاجساً كبيراً أمام مباشرة اللجنة لأشغالها، حيث أشار التقرير أنه بعد إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر 2016، اصدمت اللجنة بواقع حكومة تصريف الأعمال والجدل الذي رافق البرلمان والحكومة.

وفي ذات السياق، رفض عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الحضور لجلسات الاستماع، وهو الأمر الذي اضطر اللجنة في أكثر من مناسبة لتفعيل مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي تنص على توجيه الدعوة للمسؤولين المراد الاستماع إليهم عن طريق المفوض القضائي.

وبحسب التقرير الذي سيناقش الأربعاء في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، امتنع كل من محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن الحضور لجلسات الاستماع، ما دفع لجنة تقصي الحقائق إلى توجيه دعوة الحضور عن طريق المفوض القضائي، كما أدى تهرب وزراء في حكومة بنكيران، يقول ذات التقرير، إلى “إهدار زمن ثمين كان بالإمكان أن يستغل بطريقة أفضل”.

كما كشفت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، على أن العديد من المسؤولين السياسيين والإداريين، لم يتجاوبوا معها، من خلال رفض بعض المستجوبين الإجابة عن تساؤلات أعضاء اللجنة، خلال جلسات الاستنطاق رغم أدائهم للقسم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لعمل لجان اقصي الحقائق.

يشار إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، فجر فضائح من العيار الثقيل، بخصوص الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد وتحميل الموظف المغربي كلفة الإصلاح، بدون أن تتحمل الدولة مسؤولية ذلك.

كما أوصى التقرير البرلماني بتجميد الإصلاح المقياسي الذي فرضه بنكيران والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.