تقرير دولي يرد على الرميد ويتهم المغرب بـ التضييق على المثليين

بعد أسبوع من تأكيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال تواجده بجنيف في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن المغرب “متمسك برفض كل الممارسات التي تمس بالنظام العام الأخلاقي من قبيل الحرية الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والمثلية”، جاء الرد سريعا من  قبل “الرابطة الدولية المثليين والسحاقيات وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا”، التي صنفت في تقرير لها، سيقدم الخميس المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للـ”جاموفوبيا أو فوبيا الزواج”،  المغرب ضمن الـ72 دولة في العالم التي تعتبر المثلية جريمة يتوجب المعاقبة عليها.

التقرير وضع، كذلك المغرب، ضمن 57 دولة  قد تصل فيها العقوبة الحبسية على المثلية الجنسية إلى 14 سنة سجنا، كما هو حاصل في مجموعة من الدول الأفريقية التي تعاني فيها هذه “الأقليات”.

التقرير كشف أن الضغط  والتضييق ازدادا على الأقليات الجنسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط سنة 2016 بسبب التغيرات السياسات التي تعرفها المنطقة وتصاعد نفوذ الحركات الإسلامية، في هذا يقول:”من تداعيات التغيرات السياسية التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط ارتفاع نفوذ الحركات الإسلامية وضغطها على الأقليات الجنسية.

هذا بدا جليا في المغرب وتونس وتركيا والجزائر وليبيا”، غير أن هذا الضغط في المغرب لم يصل إلى حد الوضع “الخطير” الذي يعيشه المثليون في إيران والسعودية، حسب التقرير.

وعلى الرغم من إشارة هذا التقرير الدولي إلى المغرب يعاقب المثليين بـ14 سنة سجنا لم يثبت في السنوات الأخيرة الحكم على أي مثلي بالمملكة بـ14 عاما سجنا، إلا أنه تم تسجيل اعتقال ومتابعة بعض المثليين الذين تم الاعتداء عليهم السنة الماضية كما هو الحال بالنسبة لمثليي بني ملال الذي تم متابعة في البداية، بينما بقي المعتدين أحرار، قبل ان يتدخل القضاء بضغط من مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة المعتدين الخمسة الذي اقتحموا الشقة على المثليين.

في المقابل، يكشف التقرير أن وضع المثليين في المغرب يعتبر أحسن مقارنة مع وضعهم  دول مثل السعودية وموريتانيا والسودان وأفغانستان التي يتم فيها إعدامهم فيها.

المنظمة الدولية أوضحت أن المغرب المثلية الجنسية لسببين رئيسيين: أولا، يعتبرها لااخلاقية (أي أنها تمس الجانب الأخلاقي للمجتمع)؛ ثانيا، يعتبرها  حالة “لاطبيعية”، ضد الطبيعة كما جاء في التقرير.

وأضاف أن حتى مبادرة التنمية البشرية التي أطلقت المملكة لا تشمل المثليين او المتحولين جنسيا، علاوة على وجود اعتقالات ومحاكمات بسبب المثلية الجنسية. في المقابل، أشار التقرير إلى ان المغرب يحمي المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن المثليين.

يشار إلى أن حديث بعض التقارير الغربية عن هرب مثليين من المغرب (70 شخصا تقريبا)  والجزائر إلى مدينة مليلية المحتلة بسبب رفض مجتمعاتهما لهما، ساهم كثيرا في الرفع من حدة الانتقادات الموجهة للمملكة بخصوص حماية المثليين.