جرز الكناري تشكو ضغط الهجرة وتتطَلَّع لترحيل المغاربة إثر إعادة فتح الحدود

وسط استعداد المغرب لإعادة فتح أجوائه أمام الرحلات الخارجية، تراهن حكومة جزر الكناري على هذا الإجراء، من أجل البدء في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المغاربة الذين وصلوا سواحلها مؤخرا، من أجل التخفيف عنها من الضغط، بعدما باتت تعجز عن توفير مأوى كريم لهم، لتزايد أعدادهم خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، الأربعاء، أن حكومة جزر الكناري دافعت عن قرارها بإعادة المهاجرين للمغرب، آملة في أن تتمكن من تنظيم أربع رحلات أسبوعية نحو العيون لهذا الغرض، تضم كل رحلة 80 مهاجرا يحمل الجنسية المغربية، لأن المغرب بخلاف موريتانيا ودول أخرى، لا يقبل أن يشمل الترحيل سوى مواطنيه.

الضغط الكبير الذي تواجهه جزر الكناري بسبب الهجرة، ترجمته أرقام الداخلية الإسبانية، والتي قالت إنه تم السماح لأزيد من أربعة آلاف مهاجر بدخول إسبانيا انطلاقا من جزر الكناري، لتخفيف الضغط على الحكومة المحلية.

حكومة جزر الكناري حسب المصدر ذاته، تسابق الزمن للتوصل إلى اتفاق مع المغرب يمكنها من إعادة أبنائه المهاجرين، في طل توقعاتها بتزايد أعداد المغاربة الذين سيركبون قوارب الموت خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت الحكومة المحلية لجزر الكناري، قد أطلقت نداء استغاثة إلى الحكومة الإسبانية المركزية وباقي حكومات الأقاليم الإسبانية؛ لأنه لم يعد لديها مورد واحد لمواصلة استقبال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم وإيوائهم بكرامة، مشيرة إلى أن الأمور وصلت إلى حد أن القاصر المقبل الذي يصل إلى جزر الكناري، سيتعين عليه أن يظل باقيا في مركز الشرطة.

وقالت إيراتشي سيرانو، المديرة العامة لشؤون حماية الطفولة والأسرة بحكومة جزر الكناري، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، إن حكومتها “لا تستطيع التحمل أكثر من ذلك”، مؤكدة وصول حوالي خمسين قاصرا إلى الأرخبيل في الشهر الماضي فقط، وخاصة إلى جزيرة لانثاروتي، وهو ما عجل بالوصول إلى الوضع الراهن وانتهاء الأمر بامتلاء مراكز استقبال القاصرين عن آخرها.

وأوضحت المسؤولة المذكورة أنه في الوقت الراهن تتحمل حكومة جزر الكناري مسؤولية الوصاية على ما يناهز 2800 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وصلوا إلى هذه الجزر في السنوات الأخيرة الماضية، على متن قوارب الهجرة غير النظامية، والذين لا توفر لهم هذه الحكومة الإقليمية المأوى ولوازم الحياة اليومية فحسب، بل يتعين عليها أيضا أن توفر لهم حتى يبلغوا سن الرشد، التعليم والرعاية الصحية وكل الموارد التي يجب على الأسرة تقديمها لأبنائها في الظروف العادية.

وأضافت سيرانو أنه بدون مزيد من أماكن الإيواء أو إمكانية فتح مراكز للإيواء على المدى القصير، “يؤسفنى الاعتراف” بأن القاصر المقبل الذي يصل إلى الجزر سيبقى “رهن ما تقرره” وزارة الداخلية بعد انتهاء الـ72 ساعة من الاحتجاز القانوني بمراكز الشرطة.

قد يهمك أيضا

المحكمة الدستورية الإسبانية توافق على إبعاد المهاجرين غير الشرعيين تلقائيا من سبتة ومليلية

تفاوض بين الرباط والبرتغال يسمح للمغاربة بالعمل بشكل قانوني في لشبونة