الأغلبية البرلمانية تُطالب بسرعة عجلة الأوراش الملكية والمشاريع الاجتماعية

مشاريع عديدة تنتظر الحكومة، أشار إليها رئيسها، عزيز أخنوش، خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، من أهمها تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

والسلطة التشريعية لها دور أساسي في تسريع عجلة هذه المشاريع والأوراش، وذلك عبر إخراج النصوص القانونية المؤطرة لها، وخاصة الأغلبية البرلمانية التي انبثقت منها الحكومة دستوريًا وسياسيا.

في هذا السياق قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “للحكومة والأغلبية البرلمانية مصير مشترك يحتم التعاون والتفاعل الإيجابي؛ وعلى خلاف تجارب الأغلبيات السابقة التي كانت تعيش صراعات سياسية داخلية لا تنتهي فهذه الأغلبية مبنية على الثقة المتبادلة، والتجانس والمسؤولية، وهذا لا يمنع من احتفاظ كل مكون من مكوناتها باستقلاليته وهويته ومبادئه”.

وأشار غياث، في تصريح لهسبريس، إلى أن “تقديم الدعم اللازم لإنجاح كل مبادرات الحكومة الهادفة إلى خدمة المواطن، سواء كان ذلك بالتصويت أو التصويب والنصح، أو بتقديم المبادرات والمقترحات، هو من صميم عمل الأغلبية”.

ومن هذا المنطلق، يضيف المتحدث ذاته، فإن “الحكومة يمكن أن تعول على أغلبيتها في إنجاح وتنزيل كل المشاريع التي تطلقها في مختلف السياسات العمومية، خصوصا إذا كانت تلك الأوراش تدخل ضمن سياسات تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية كما ينشدها ملك البلاد”.

واستبعد البرلماني ذاته وجود أي نوع من المزايدات السياسية بين الحكومة وأغلبيتها، مبرزا أنها “إذا كانت نابعة من فرقاء آخرين فذلك لن يقف في وجه تحقيق الحكومة وأغلبيتها الأهداف المسطرة في برنامجها الحكومي”.

كما أشار رئيس الفريق التجمعي إلى أن “السنتين الأوليين من عمر الحكومة تميزتا بتنزيل العديد من المشاريع الاجتماعية، منها مشاريع ‘فرصة’ و’أوراش’ والإصلاحات الهيكلية في مجال الصحة والتعليم، ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وإنجاح الحوار الاجتماعي”، مردفا: “رغم كل عمليات التشويش والتجييش التي قامت بها بعض مكونات المعارضة إلا أن قطار الإصلاح لم يتوقف”.

من جانبه أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن “الأوراش التي تنتظر الحكومة من شأنها المساهمة في تغييرات جذرية في بنية المجتمع المغربي، خاصة بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية، والدعم المباشر، والأوراش المتعلقة بالسياسة المائية”.

وقال مضيان في هذا السياق إن “المغرب منذ خمس سنوات يعيش تقلبات مناخية أساسها الجفاف، لذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية سعت الحكومة إلى اعتماد برنامج وطني بمجموعة من الأوراش لإصلاح البنية المائية”.

من جهة أخرى أكد المتحدث أن الحكومة اتخذت كشعار لها “الحكومة الاجتماعية”، “وهو ما يتجسد من خلال مجموعة من البرامج، كالحماية الاجتماعية؛ وهو الورش الذي سيعالج المشاكل الأساسية للمواطن المغربي في مجال الصحة ومجال التأمين والتغطية الصحية والتقاعد”، مردفا:

“المشاريع متقدمة، والآليات القانونية لورش الحماية الاجتماعية انتهت، تبقى فقط بعض المراسيم من أجل استكمال التنزيل”، وزاد أن “الورش المتعلق بدعم السكن الذي يعد التزاما حكوميا سيتم إخراجه في الغالب هذه السنة”.

كما أوضح مضيان أنه “لا توجد خلافات بين المكونات الحكومية، وإنما هناك انسجام وتوافق”، مبرزا أن “عملية التشريع التي تواكب هذه الأوراش تسير بشكل سلسل، والنقاشات التي تعرفها قبة البرلمان بين مختلف المكونات تجيب عنها التعديلات التي تقبلها الحكومة والمنطق السياسي”.

قد يهمك أيضا

أخنوش يُجدد دعوته لأعضاء الحكومة المغربية إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الملكية

مُباجثات تجمع عزيز أخنوش برئيس وزراء رومانيا