وزارة العدل المغربية تنفي تسريب معطياتها وتؤكد سلامة أنظمتها المعلوماتية

نفت وزارة العدل، الأربعاء، بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب بيانات إلكترونية تخص أنظمتها المعلوماتية.
وأصدرت الوزارة بلاغا لتوضيح الحقائق وتفادي أي لبس أو قلق لدى المواطنين، مؤكدة أن المعطيات المتداولة لا علاقة لها إطلاقا بأنظمتها المعلوماتية أو قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية المؤمنة.
وأوضح المصدر أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأكد البلاغ أن الوزارة، في إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وأهابت وزارة العدل بالمواطنين استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.

وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، فإنها تؤكد استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة العدل المغربية تُعزز تعويضات المفوض القضائي

وزارة العدل المغربية تُقيم خسائر المحاكم جراء الزلزال وتحدث لجنة مركزية لتدبير الأزمة